وصل ملف رفض الطلبات المغربية للحصول على تأشيرة إلى فرنسا لطاولة وزير الخارجية ناصر بوريطة، بعد توالي الرفض بنسب كبيرة، وبشكل غير مبرر، مقابل استخلاص القنصليات لواجبات التأشيرة. ووجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار سؤالا كتابيا لوزير الخارجية بوريطة حول رفض الطلبات دون مبررات منطقية رغم استخلاص مبالغ مالية ضخمة من المغاربة المتقدمين بالطلبات. وأشارت التامني إلى منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيونبفرنسا مما أثار استياء كبيرا لديهم، نظرا لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول. ولفتت إلى أن فرنسا تتجه نحو خفض منح الفيزا في المستقبل، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، خصوصا مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة، وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة. ونبهت التامني إلى أن بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تمتد إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة مما يكلف الكثير من الوقت. ودعت الفيدرالية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع وحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة حتى لا يعيق تأخير التشير عملية الالتحاق بمدارسهم، من جهة أخرى.
