عجز الميزانية في المغرب يبلغ 16,6 مليار درهم حتى نهاية يوليوز

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 16,6 مليار درهم حتى متم شهر يوليوز 2022، مقابل عجز بلغ 39,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يوليوز 2022، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 30,5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA). وهكذا، استقرت المداخيل العادية الخام عند 171,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20,4 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 26,9 في المائة، والرسوم الجمركية (23,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (16,8 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (15,1 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (12,9 بالمئة).
من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 248,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,6 في المائة عن مستواها عند متم يوليوز 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 14,5 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 19,5 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 2,2 في المائة.
ويعزى ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية إلى زيادة بنسبة 4,2 بالمائة في سداد أصل الدين (29,9 مليار درهم مقابل 28,7 مليار درهم) وانخفاض بنسبة 0,6 بالمئة في الفائدة على الدين (20,62 مليار درهم مقابل 20,75 مليار درهم). كما أبرزت الخزينة العامة للمملكة أنه في متم يوليوز 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 373,9 مليار درهم، وهو ما يمثل 54 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 56 في المائة عند متم يوليوز 2021.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 420 مليون درهم عند متم يوليوز 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 10,49 مليار درهم قبل عام. وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 89,9 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة ب 19 مليار درهم، مقابل 14,3 مليار درهم في متم يوليوز 2021.
وبلغت المصاريف الصادرة 59,9 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,3 مليار درهم. كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 30 مليار درهم.
أما فيما يخص عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) ، فقد تراجعت مداخيل الخدمات بنسبة 7,8 في المائة إلى 1,24 مليار درهم، مقابل 1,34 مليار درهم في متم يوليوز 2021. فيما بلغت النفقات 679 مليون درهم، بزيادة قدرها 0,1 في المائة.