أثارت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في مجلس النواب، التي استبعد فيها إمكانية العودة إلى دعم أسعار المحروقات عبر صندوق المقاصة، غضب الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، مطالبة الحكومة بخفض أسعار المحروقات. وعبرت الحكومة، رسميا، عن رفضها العودة إلى دعم المحروقات، في ظل استمرار ارتفاع أسعارها، إذ قال لقجع إن هذه الإمكانية "أصبحت مستحيلة"، مشيرا إلى أن أسعار البنزين والغازوال "مازالت تسير في المنحى التصاعدي، ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها، ولا بضمان التزود العادي بها". وعلقت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بمطالبة الحكومة ب"تخفيض أسعار المحروقات وعدم التهرب من مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة". ووجهت الهيئة ذاتها انتقادات لاذعة إلى حكومة العدالة والتنمية في نسختها الأولى، التي قررت حذف دعم المحروقات، و"التحرير الأعمى والمشبوه لأسعار المحروقات تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة". وذهبت الجبهة إلى القول إن الإجراء المذكور "سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية والحكومات التي تبعتها وفشلت في تصحيح هذا الخطأ التاريخي، دون الاكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية، وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة". وبينما عادت أسعار الغازوال والبنزين لتتخطى حاجز 15 درهما للتر، تشدد الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول على أن هناك خيارات متاحة أمام الحكومة، في الوقت الراهن، لخفض الأسعار. وقال رئيس الجبهة، الحسين اليماني، في تصريح لهسبريس، إن "الحكومة بإمكانها، إن هي رفضت العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، أن تفعّل حلولا أخرى، وفي مقدمتها إزالة أو خفض الضريبة على القيمة المضافة TVA والضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC، المطبقتين على المحروقات، والأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات المحروقات"، موضحا أن "هذين الإجراءين سيمكّنان من خفض سعر الغازوال، في الوقت الراهن، إلى عشرة دراهم للتر". ويشدد اليماني على أن الحلول التي تقترحها الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول هي حلول عملية وواقعية، موضحا أن "حجم العائدات المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك الداخلي، المطبقتين على المحروقات، يصل إلى 32 مليار درهم سنويا، بينما تبلغ الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات 8 ملايير درهم سنويا، أي 40 مليار درهم في المجموع، بينما يستهلك المغاربة 8 ملايير ملايير لتر من الغازوال والبنزين سنويا". وبناء على الأرقام المذكورة، يضيف اليماني، فإن "تعليق الضريبة على المحروقات، وإزالة الأرباح الفاحشة للشركات، سيمكّنان من خفض السعر الذي سيُباع به الغازوال والبنزين للمواطنين بخمسة دراهم للتر (40 مليار درهم: الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك، مقسومة على 8 ملايير لتر، تساوي 5 دراهم)". واعتبرت الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن ما يتم ترويجه من معلومات حول دواعي ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب تشوبه مغالطات، معتبرة أن تخفيض الأسعار "يمكن تحقيقه إن توفرت الإرادة السياسية". وعلاوة على الإجراء المتعلق بإلغاء الضريبة على المحروقات، والقضاء على الأسعار الفاحشة للشركات المستفيدة من هذا القطاع، قالت الجبهة المذكورة إن هناك حلولا أخرى، منها استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، لاسيما في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي تعدّت سقف 70 دولارا لبرميل الغازوال. واعتبرت الجهة ذاتها أن إعادة تشغيل "سامير" في ظل الوضعية الراهنة سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، ويخفض أسعار المحروقات الصافية من درهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد، لاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية، بالإضافة إلى الخصاص في المعروض من النفط الخام. ودعت الجبهة كذلك إلى اعتماد تركيبة جديدة للأسعار "يحدد ويسقف فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل، مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات، ابتداء من 2022، من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت إلى 45 مليار درهم حتى نهاية 2021".
