وقع المغرب ونيجيريا ودول غرب إفريقيا، الخميس، في الرباط، مذكرة تفاهم لتأسيس خط أبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. ووقع الاتفاقية سيديكو دوكا، ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وميلي كولو كياري، الرئيس التنفيذي لشركة البترول النيجيرية، وأمينة بن خضرة، المديرة العام للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن. وقالت بنخضرة، في كلمة خلال حفل التوقيع: "الاتفاقية هي التزام الجميع بإقامة مشروع مهم سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا". وزادت: "أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب سيمثل محور عبور جديد للتصدير نحو القارة الأوروبية". وكانت بنخضرة قد قالت في يوليوز الماضي، إن المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر، في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز. وأعادت التأكيد في 2 سبتمبر الحالي، أن مشروع خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، سيكون له أثر إيجابي مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة. تنص الاتفاقية على التزام المجموعة وجميع الدول التي يمر منها الأنبوب، على المساهمة في تفعيل المشروع، والذي سيوفر بمجرد اكتماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيشكل أيضا محور عبور جديد لتصدير الغاز لأوروبا: ووصل المشروع في مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، في حين أن الأطراف تبحث عن تمويل يقدر ب 25 إلى 30 مليار دولار. احتياطات تقدر ب 5400 مليار متر مكعب من الغاز يعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016. مشروع بناء خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين، سيمتد على طول 5660 كلم. سيتم تشييد الأنبوب على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال ال 25 سنة القادمة، ودمج اقتصادات البلدان التي يمر منها من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار. وسيمكن من الربط مع احتياطات تصل إلى 5400 مليار متر مكعب من الغاز، أو ما يعادل أزيد من 600 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يجعل نيجيريا واحدة من أكبر 10 دول في العالم من حيث موارد الغاز. في 29 أبريل الماضي، أعلن المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية، توقيع اتفاق تمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، بقيمة 14.3 مليون دولار. سيكون امتدادا لخط أنابيب لنقل الغاز من جنوبنيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو المنجز في 2010. سيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. والمشروع في مرحلة الدراسات التقنية والدراسات الهندسية التفصيلية، والبحث عن تمويل يقدر ب25 إلى 30 مليار دولار.
