رغما عن أنف الجزائر.. شركة ألمانية تتكلف بالمرحلة الثانية من مشروع أنبوب الغاز « المغرب-نيجيريا »

تتواصل الدراسات حول خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا، وهو مشروع استراتيجي للغاية للتنمية والسيادة الطاقية بالنسبة للقارة الأفريقية.
وفي هذا الإطار، تم تكليف شركة الهندسية الاستشارية الألمانية « ILF Consulting Engineers »، مع شريكتها Doris Group ، لتقديم خدمات استشاراتية لإدارة المشاريع (PMC) للمرحلة الثانية من دراسة التصميم الأولي التفصيلي (FEED) من خط أنابيب الغاز المغرب-نيجيريا.
وتعاقد المكتب الوطني للهيدروكاربيرات والمعادن والمؤسسة النيجيرية الوطنية للبترول (NNPC) مع شركة ILF Consulting Engineers الألمانية، لتقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع بالنسبة للمرحلة الثانية من دراسة التصميم التفصيلي (FEED المرحلة الثانية) لخط الغاز المغرب – نيجيريا.
وفقًا للشركة الألمانية، فإن الخدمات الاستشارية المتعلقة بإدارة المشاريع (PMC) تشمل تصميم خطوط الأنابيب ومحطات الضغط البرية والبحرية، والدراسات الهندسية، ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي، وحيازة الأراضي، والإطار التنفيذي للمشروع.
وتتضمن الخدمات أيضًا، حسب الشركة الالمانية، استكشاف إمكانية استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل خط الأنابيب وتقليل البصمة الكربونية للمشروع.
« منح المرحلة الثانية من هذا المشروع العالمي المهم لشركة « ILF » الألمانية، التي شاركت من قبل في المرحلة الثانية، يعد دليلا على ثقة عملائنا على المدى الطويل ONHYM و NNPC في تميزنا وموثوقيتنا في إدارة المشاريع ذات المستوى العالمي »، يقول كارليس جيرو، مدير المرافق الصناعية الإقليمية لشركة الألمانية.
ويأتي هذا التطور الجديد في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي-النيجيري أسابيع قليلة بعد منح صندوق « أوبك » قرضا بمبلغ 14.3 مليون دولار للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل تمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات التصاميم الاولية التفصيلية. وكان البنك الإسلامي للتنمية قد ساهم في تمويل الدراسات بمبلغ 90 مليون دولار.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، قد أوضحت في فاتح يوليو 2022 ببروكسيل، أن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، المشروع الاستراتيجي للغاية الكفيل بتنمية القارة الإفريقية وضمان سيادتها الطاقية، تتقدم في ظروف جيدة للغاية.
وقالت بنخضرة، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية ال 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا" المنعقد في فاتح يوليو ببروكسيل، إن « هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية جيدة ».
وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.
وذكرت أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ".
وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا".
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا".
وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".
وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".
وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يطمح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط ب 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار.
وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا.
وخلصت بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".