تقرير: المغرب يحتل المرتبة 14 عالميا في اعتماد العملات المشفرة رغم الحظر القانوني

تصدر المغرب على مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي ل 2022، حيث حل في المركز 14 عالميا، على الرغم من الحضر القانوني حيث اعتبر بادئ الأمر استعمال العملات المشفرة، وأشهرها البيتكوين، محظورا ومخالفا للقوانين المحلية، قبل ان تتجه السلطات المالية إلى السماح بتداولها، حيث أعلن البنك المركز في وقت سابق من هذا العام، أن مشروع قانون بشأن تنظيم استعمال هذه العملات سيرى النور قريبا.
وفقا للتقرير الذي أصدرته شركة "تشين آليزيز" التي تقدم بيانات حول تقنية "البلوك تشين"، فقد تصدرت الأسواق الناشئة القائمة على مستوى القاعدة الشعبية، ولا تزال الصين نشطة على الرغم من الحظر حيث حلت في المركز 10، في حين فازت فيتنام بالمركز الأول، تليها الفلبين وأوكرانيا والهند ثم الولايات المتحدة خامسا، تليها باكستان والبرازيل وتايلاند وروسيا.
يتكون مؤشر تبني العملات المشفرة العالمي الخاص من خمسة مؤشرات فرعية، يعتمد كل منها على استخدام البلدان لأنواع مختلفة من خدمات العملات المشفرة، وهكذا يصنف التقرير البلدان البالغ عددها 146 دولة وفقا للمقاييس الخمسة، ويكون الترتيب بناء على المعدل العام للمؤشر الذي يتراوح من 0 إلى 1 درجة، فكلما اقتربت النتيجة النهائية من 1 تقدمت الدولة في التصنيف.
وقد حصل المغرب على معدل 0.5 درجة، بناء على حساب حجم التداول من خلال الخدمة المركزية وقيمة الخدمة المركزية للبيع بالتجزءة وحجم التبادل التجاري P2P (من نظير إلى نظير) وقيمة DeFi (قيمة العملة المشفرة على السلسلة المتلقاة من بروتوكولات) ثم قيمة البيع بالتجزءة على DeFi.
تظر البيانات ان اعتماد العملات المشفرة قد استقر في العام الماضي بعد النمو المستمر منذ منتصف عام 2019، ووصل وصل التبني العالمي للعملات المشفرة إلى أعلى مستوياته الحالية على الإطلاق في الربع الثاني من عام 2021. ومنذ ذلك الحين ، تحرك التبني في موجات؛ فقد انخفض في الربع الثالث، الذي شهد انخفاضا في أسعار العملات المشفرة، وانتعشت في الربع الرابع عندما بدأت الأسعار تنتعش إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
تشير البيانات إلى أن العديد من أولئك الذين اجتذبهم ارتفاع الأسعار في عامي 2020 و 2021 ظلوا عالقين، ويواصلون استثمار جزء كبير من أصولهم في الأصول الرقمية، في حين استمر حاملو العملات المشفرة الكبيرة وطويلة الأجل في الصمود في السوق الهابطة، وهكذا بينما فقدت محافظهم القيمة، لم يتم تقييد هذه الخسائر بعد لأنهم لم يبيعوا، فهؤلاؤ المالكين متفائلون سوف بارتداد السوق مرة أخرى.