ملاحقة موقع إخباري قضائيا في تونس لانتقاده رئيسة الحكومة

نددت نقابة الصحافيين التونسيين الثلاثاء بمساعي السلطات إلى "ترهيب وسائل الإعلام" بعد رفع وزيرة العدل دعوى قضائية ضد موقع إخباري انتقد رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
نشر الموقع الإخباري التونسي "بيزنس نيوز" الخميس الماضي مقالا بالفرنسية عنوانه "نجلاء بودن المرأة اللطيفة" تناول فيه أداءها الحكومي.
وجاء في المقال أن رئيسة الحكومة "تتولى منصبها في (قصر) القصبة منذ 11 أكتوبر 2021 (…) ولم تحقق شيئا في 13 شهرا من الحكم" تدهور خلالها الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع حكومة "لم تتوقف عن تعطيل النسيج الاقتصادي".
وبموجب مرسوم رئاسي انتقدته منظمات غير حكومية محلية ودولية ووصفته بأنه "قمعي"، رفعت وزيرة العدل ليلى جفال الجمعة دعوى قضائية ضد "بيزنس نيوز" بتهمة "الثلب" و"نشر أخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".
والموقع هو أول وسيلة إعلام ت لاحق قضائيا منذ إصدار الرئيس قيس سعي د المرسوم 54 في 16 شتنبر والذي انتقده المجتمع المدني بشدة.
وينص المرسوم على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين ي قد مون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان الم ستهد ف موظفا عاما.
اتصلت وكالة فرانس برس بدائرة الاتصالات في وزارة العدل، لكن الأخيرة رفضت تقديم معلومات حول هذه القضية.
واستدعت فرقة مقاومة الإجرام بالعاصمة تونس الاثنين مدير الموقع نزار بهلول واستمعت إليه، وفق ما أفاد الأخير وكالة فرانس برس.
وأضاف بهلول أن الأسئلة تعلقت بمحتوى المقال والمصطلحات المستخدمة، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كانت القضية قد أغلقت.
من جهتها، اعتبرت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد في تصريح لوكالة فرانس برس أنه "لا يوجد تشهير في مقال بيزنس نيوز واللجوء إلى القضاء يثبت إرادة السلطات لترهيب وسائل الإعلام والصحافيين لإسكاتهم".
وأضافت "ندين هذا النوع من الممارسات القمعية بموجب نص يقي د الحريات".
وتعرب عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية عن أسفها "لتراجع" الحريات في تونس منذ تولي الرئيس سعي د كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليوز 2021.