حزب "البديل الحضاري" يتحدى الحظر ويعقد مجلسه الوطني

تحدى حزب "البديل الحضاري"، الحظر المفروض عليه من قبل الدولة وعقد مجلسه الوطني يوم 27 فبراير 2011.
وثمن بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب الذي تم حله بقرار من الوزير الأول، عباس الفاسي، قبل عامين، ما أسماها ب"الدينامية التي أطلقتها مبادرة 20 فبراير"، مؤكدا على دعمها والدعوة "للتجاوب مع مطالبها المشروعة باستعجال".
وجاء في بيان المجلس الذي عقد اجتماعه بمقر "الحزب الاشتراكي الموحد"، دعوة أمانته العامة لتسطير "برنامج نضالي وطني والإسراع بإجرأة توصياته المتعلقة بالمطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية ". كما دعا المجلس "الأمانة العامة"، "لمواصلة دعمها لكل النضالات الحقوقية وتأكيد تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والتعجيل بالمناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
من جهة أخرى أدان الحزب " استمرار اعتقال قيادي الحزب : الأمين العام ، المصطفى المعتصم، و محمد الأمين الركالة، الناطق الرسمي للحزب ورئيس مجلسه الوطني، وطالب بإطلاق سراحهما الفوري، وكل المعتقلين السياسيين".
---
تعليق الصورة: صورة جماعية لبعض أعضاء المجلس الوطني بعد انتهاء أشغاله