سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة إلى التعبئة الشاملة من أجل تحقيق نتائج مشرفة على مستوى تسيير المدن والعالم القروي الأستاذ عباس الفاسي في دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال
ترأس الأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 21 فبراير 2009 بالمركز العام للحزب دورة استثنائية للمجلس الوطني، التي تنعقد مباشرة بعد المؤتمر العام الخامس عشر للحزب ، حيث قدم الأخ الأمين العام عرضا مفصلا تناول فيه مختلف القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني ، وهكذا تحدث الأستاذ عباس الفاسي عن النتائج المهمة التي خرج بها المؤتمر العام الخامس عشر وحصيلة العمل الحكومي والإصلاحات والأوراش الكبرى التي فتحتها بلادنا، ومستجدات القضية الوطنية وغيرها .. في ما يلي نص عرض الأخ الأمين العام للحزب: بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين الأخوان المجاهدان محمد الدويري وعبد الكريم غلاب، الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني نحن سعداء ومعتزون بهذا الاجتماع الاستثنائي لأحد أهم مؤسسات الحزب التقريرية وهو أول لقاء لنا بعد انعقاد المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال الذي خلفت نتائجه ارتياحا كبيرا لدى جميع الاستقلاليين والاستقلاليات ولاقت تجاوبا كبيرا من طرف مكونات المجتمع. إننا نجحنا كاستقلاليين واستقلاليات في عقد مؤتمر نموذجي، تميز بالتنظيم المحكم الجيد وسادته نقاشات حرة ومسؤولة وانفرد بإعمال ديمقراطية شفافة وحقيقية، ولكل هذه المعطيات فإننا على ثقة كاملة في أن نجاح هذا المؤتمر سيزيد الحزب قوة في وحدته وفي إشعاعه. والحقيقة أيتها الأخوات أيها الإخوة، فإن نجاح المؤتمر بكل هذا الحجم يعود الى عدة أسباب، أولا يعود الى الاستعداد الدائم للاستقلاليين لكسب رهان جميع التحديات وتعبئتهم المتواصلة لمواجهة كافة التحديات، ثم لأننا بدأنا التحضير له منذ نهاية أشغال المؤتمر الرابع عشر للحزب بالعمل التنظيمي الميداني على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية ومن خلال التواصل المستمر والفعال بين جميع أجهزة الحزب، وسار الحزب خلال الفترة الفاصلة ما بين المؤتمرين سيرا تنظيميا محكما، ذلك كله كان من المنطقي أن يتوج هذا المسار السياسي والتنظيمي بمؤتمر عام ناجح في مستوى المؤتمر الخامس عشر الذي نهنئ أنفسنا عليه. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، تتذكرون أن الحياة السياسية الوطنية عرفت انتكاسة حقيقية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1997 حيث استهدف التزوير حزب الاستقلال الذي كان قد حصل خلال الانتخابات الجماعية التي كانت قد نظمت قبل ثلاثة أشهر من تلك الانتخابات على المرتبة الأولى في الأصوات المحصل عليها، ولكن التزوير والفساد دفعه إلى المرتبة الخامسة في تلك الانتخابات التشريعية الشهيرة. وبادر حزب الاستقلال آنذاك بتنظيم مؤتمر استثنائي للرد على هذا الاستهداف المباشر، ونجح هذا المؤتمر في إظهار حجم الفساد وخطورته على مستقبل البلاد؛ وواصل الحزب أداءه بفعالية كبيرة وخاب ظن من كان يراهن على هذا الاستهداف في إضعاف الحزب، بل مهم أن نؤكد أن ذلك الاستهداف لم يزد جميع الاستقلاليين والاستقلاليات إلا مزيداً من العمل والنضال لفرض الديمقراطية الحق وتحقيق انتظارات المواطنين المغاربة في العيش الكريم والتنمية والتقدم. وتوج العمل المستمر لحزب الاستقلال على مختلف الواجهات والأصعدة بتحقيق تقدم ملموس خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2002، حيث حصل في الواقع على 53 مقعدا، وهو ما خول له احتلال الصف الأول، وقد تم مباشرة بعد ذلك تعيين جلالة الملك لوزير أول من خارج الأحزاب في ظروف تعرفونها جميعاً، وتحمل حزب الاستقلال المسؤولية في هذه الحكومة من خلال حقائب وزارية مهمة تتعلق بسياسة القرب مع المواطنين وتلبية الحاجيات الملحة لكافة شرائح المجتمع خصوصاً في ميدان التجهيز والنقل والسكن. وخلال سنة 2003 عقد حزب الاستقلال مؤتمره العام الرابع عشر والذي خرج بالعديد من القرارات الاستراتيجية لفائدة بلادنا في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبدأنا منذ ذلك الوقت في التهييء للانتخابات التشريعية سنة 2007، وذلك عبر تجديد هياكل الفروع والروابط المهنية والمنظمات الموازية، وتنظيم العديد من الأنشطة والتظاهرات في مختلف الميادين، وواصلت اللجنة التنفيذية اجتماعاتها الأسبوعية، وانتظام لقاءات منسقي الجهات ومواصلة الأمين العام للحزب زياراته للأقاليم والعمالات، حيث ترأس إلى جانب أعضاء عن اللجنة التنفيذية العديد من المهرجانات واللقاءات التواصلية مع المناضلين الاستقلاليين وعموم المواطنين. ونظمت الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وحصل الحزب على نتائج متقدمة محتلا الرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد المحصل عليها، ولأول مرة اتفق المغاربة والعالم كله على أن هذه الانتخابات كانت في مجملها نزيهة، وعلى إثر ذلك اختار جلالة الملك محمد السادس تطبيق المنهجية الديمقراطية بتعيين الوزير الأول من الحزب الأول فكلف جلالته الأمين العام لحزب الاستقلال بتشكيل الحكومة. وآخر تتويج لمسيرة الكفاح التي يقودها حزب الاستقلال هو المؤتمر العام الخامس عشر الذي كان محطة ناجحة بجميع المقاييس، ناجحة من خلال تقوية وحدة صف الحزب وتجديد دعائمه وناجحة بالقرارات وباستراتيجية العمل التي سيباشر تنفيذها من الآن والى حدود المؤتمر المقبل. أيها الإخوان والأخوات في إطار نضاله المستمر، يستعد حزب الاستقلال للانتخابات الجماعية المقبلة المزمع تنظيمها في يونيو 2009، وهي استحقاقات مهمة جداً بالنسبة لترسيخ الديمقراطية المحلية، وتدعيم قوة الحزب على مستوى التدبير الحكومي، صحيح أن الحكومة في الحياة الديمقراطية للشعوب تتشكل على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، ولكن مع ذلك فإن الانتخابات الجماعية تبقى مؤثرة في المشهد السياسي بشكل عام، ولذلك يجب على المناضلين الاستقلاليين أن يعملوا في إطار التعبئة الشاملة من أجل تحقيق نتائج مشرفة على مستوى تسيير المدن والعالم القروي، والحصول على مكتسبات إضافية في هذا المجال لأن من شأن ذلك أن يعزز مكانة وموقع حزب الاستقلال في الحكومة الحالية، وأدعو جميع الاستقلاليين والاستقلاليات في الفروع والمجالس الإقليمية والجهوية والروابط المهنية والمنظمات الموازية إلى التواصل المستمر مع المواطنين وعكس ذلك على المستوى الإعلامي، بطبيعة الحال هدفنا الأول ليس هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد وإنما تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع الظلم عن المغاربة.. ولابد أن يدخل الاستقلاليون والاستقلاليات غمار الاستحقاقات المقبلة بعزيمة وقوة وفي اطار اعتماد معايير موضوعية لاختيار المرشحين كما اعتدنا ذلك في الانتخابات السابقة وذلك بالتنسيق مع المفتشين ومنسقي الجهات، واذكركم بالمسطرة التي اعتمدنا في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والتي ترتكز على الاحتكام الى التوافق أو الاجماع أو اعتماد التصويت في اختيار المرشحين للانتخابات الجماعية ولابد أن اشير الى بعض الجوانب التقنية المتعلقة بهذه الانتخابات. أولا هناك اعتماد نمط الاقتراع الفردي الأحادي في الجماعات الفردية ستكون هناك لائحة إضافية للسيدات بنسبة سيدتين في كل جماعة ولذلك من الضروري ان يتم اختيار النساء اللواتي يتوفرن على حظوظ أكثر للفوز اضافة الى تعزيز مركز لائحة الاقتراع المباشر، وأشير أيضا الى نمط الاقتراع باللائحة في المدن حيث من المفروض ان يكون على رأس كل لائحة شخص يتوفر أيضا على حظوظ أوفر للنجاح لأنه مبدئيا هو الذي سيقود رئاسة مجلس هذه المدينة أو تلك، وفي هذا الاطار لابد من التأكيد على ضرورة حضور المرأة في هذه اللائحة، الى جانب حضورها في اللائحة الإضافية ، خصوصا بالنسبة للسيدات، وألح على ضرورة اعتماد برامج واضحة على المستوى المحلي تركز على خصوصيات كل جماعة والأولويات والمطالب الملحة لسكانها، دون إغفال البرنامج الوطني الذي يهم جميع الجماعات المحلية، والذي تسهر عليه لجنة وطنية، وهو يركز على المشاكل والقضايا المشتركة بين جميع الجماعات.. أيتها الأخوات أيها الإخوان أعود الى تذكيركم ببعض المعطيات والأعمال التي شرعنا فيها مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر العام الخامس عشر للحزب، فعلى مستوى اللجنة التنفيذية، فقد تم توزيع المهام على مستوى الجهات والمشرفين على اللجن القطاعية التي سنعمل على ضمان ظروف إلتحاق أعضاء من المجلس الوطني ومن اللجنة المركزية واستقلاليين من مواقع مختلفة. بالنسبة للقرارات المهمة التي اتخذها الحزب أخيرا نسجل إدخال تغييرات في قوانين الحزب خلال المؤتمر الأخير، بالنسبة لتمثيلية الشباب والنساء في هياكل الحزب . وكذا بالنسبة لتركيبة اللجنة المركزية من خلال الاعتماد على تقوية التمثيل الجهوي. وبالنسبة للمجلس الوطني الجديد فإن المعطيات الأولية تشير إلى أن نسبة التغيير تجاوزت 50 بالمائة كما أن تمثيلية المرأة والشباب وسجلت نسبة جد مرتفعة. ولاتفوتني الفرصة لأسجل بارتياح النجاح الكبير الذي توج انعقاد المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وأهنئ بهذه المناسبة قيادته الجديدة وفي مقدمتهم الأخ حميد شباط أيها الإخوان أيتها الأخوات لابد من الحديث قليلا عن حصيلة التدبير الحكومي حيث يتم مباشرة الإصلاحات العميقة في جميع القطاعات التي أضيفت اليها عمليتان محليتان خلال الأسبوع الماضي تهمان الميثاق المتعلق بالاقلاع الاقتصادي الخاص بالقطاع الصناعي، وعملية تفويت العقار العمومي لمجموعة العمران التي تهم حوالي 3853 هكتار، وهو ما يعني ان السنوات المقبلة ستعرف ثورة حقيقية في مجال السكن بالتركيز على السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقات الوسطى. وفي السياق نفسه أشير الى المجهود الذي يتم بذله على مستوى إصلاح القضاء، حيث تنكب وزارة العدل على هذا الورش الذي شكل أحد الاهتمامات الأساسيةلحزب الاستقلال بما يضمن تدعيم دولة الحق والمؤسسات وحماية المواطنين والمستثمرين، إضافة الى الأوراش الأخرى المتعلقة بالتعليم والتغطية الصحية والسياحة والفلاحة... ويجب بالمناسبة توضيح الجوانب المتعلقة بالحوار الاجتماعي وتجنب أي تشويه أو تزييف للحقائق، فلم يسبق لأي حكومة في الماضي أن خصصت أكثر من 16 مليار درهم في دفعة واحدة لفائدة الأجراء والموظفين دون الحديث عن الجوانب المتعلقة بالأعمال الاجتماعية وخاصة الاستفادة من النقل مجانا والتخييم وغيرها. بالاضافة الى عدد من التدابير الهادفة الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقررت الحكومة أن تخصص دورة أبريل للحوار الاجتماعي للأجور وللمعاشات وللتعويضات العائلية بيد أن دورة أبريل تخصص للقضايا المؤسساتية وسجلنا ضرورة تنظيم الحق في الاضراب، والاسراع بإخراج مشروع التعويض عن فقدان العمل لمدة ستة أشهر. الذي يجب أن تساهم كافة الأطراف في إخراجه الى حيز الوجود وتجدني متأسفا بسبب المطالب التي أضحت تركز على الزيادة في الأجور فقط، ورغم ما قدمته الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية، وتفاصيله كثيرة، ورغم أن الحكومة لايمكن أن تتجاهل هذا المطلب من حيث المبدإ وتبقى مستعدة لدراسته بشكل تدريجي، إلا أنني ألاحظ أن مطالب أخرى لم تعد تحظى بنفس الأهمية من قبيل الحرية النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي وغيرها كثير. وحتى بالنسبة للزيادة في الأجور فإن الأمر لايمكن أن يتم بالطريقة التي يحاول البعض فرضها كأمر واقع، بل لابد من دراسة المطلب وفي حال الاتفاق لابد من برمجته في القانون المالي المقبل. ثم إن الذي يتقدم بطلب الزيادة في الأجور بالنسبة العالية المقترحة عليه أن يقترح من أين سنأتي بالتمويل اللازم، بما يضفي صفة الواقعية على المطلب، وعلى كل حال نحن في الحكومة لسنا مستعدين نهائيا لتوقيف الاستثمارات العمومية، ولسنا مستعدين أكثر لإلغاء جميع البرامج التي تهدف خدمة الطبقات الفقيرة والمتوسطة. إذن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا على مستوى الحوار الاجتماعي حيث واصلت تنفيذ التزاماتهما بخصوصه، وأشير الى بعض الاقتراحات المهمة التي تقدمت بها الحكومة، منها منح 400 درهم شهريا لموظفي قطاعات التعليم والعدل والصحة الذين يشتغلون في مناطق صعبة ونائية تهم حوالي 60 ألف شخص، ثم تسريع وتيرة تسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في السلالم من 1 الى 4 خلال سنتين عوض أربع سنوات وهي عملية تهم 70 ألف موظف حيث سيتم الغاء هذه السلالم بشكل نهائي في أفق سنة 2010، ثم هناك النقطة الثالثة المتعلقة بالرفع من الحد الأقصى المعفى من الضريبة على الدخل الى 28 ألف درهم خلال السنة الحالية وإلى 30 ألف درهم خلال سنة 2010 بعدما كان المبلغ في حدود 24 ألف درهم، وتهم هذه العملية 80 ألف موظف إضافي، وهي جوانب مادية محضة لم تكن مطروحة في جدول أعمال دورة الحوار الاجتماعي ولكن الحكومة التزمت بها، ومع ذلك رفعت النقابات شعار رفع الأجور أو الإضراب، وهو أمر غير مفهوم على كل حال، ولابد من توضيح أمر مهم وهو أن قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل اتخذته الحكومة بالاجماع، والقانون واضح في هذا المجال فلابد من القيام بالخدمة التي يتقاضى حولها الموظف أجراً معيناً، ومن غير المعقول أن يعطل مصالح المواطنين الذين يؤدون ضرائب مقابل ذلك، والحكومة تهمها مصالح مختلف فئات وشرائح المجتمع وليس فئة واحدة، وهناك الأولوية التي تعطى للفقراء وللفئات الأكثر تضرراً، وبطبيعة الحال دون إغفال الطبقات المتوسطة والمقاولات التي تتحمل مسؤولية بناء الاقتصاد الوطني. وفي إطار المجهودات التي تقوم بها الحكومة لابد من التذكير بالتدابير المتخذة لمواجهة الانعكاسات المترتبة عن الفيضانات سواء في المرحلة الأولى التي همت أقاليم طنجة والرشيدية وميسور وبولمان، ثم في المرحلة الثانية التي همت منطقة الغرب بالدرجة الأولى .. مع ضرورة الاشارة الى وجود لجنة دائمة تشتغل بشكل مستمر تضم ممثلين عن قطاعات الداخلية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والصحة والتجهيز والسكنى، وخلافا لمنطق التحامل ضد الحكومة من قبل بعض المنابر الاعلامية، فإن الفيضانات والكوارث لا تميز بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النمو، إذ أن غضب الطبيعة يأتي على الأخضر واليابس ويدمر البنيات التحتية ويخلف الضحايا في المواطنين والممتلكات. وفي هذا الإطار لابد من التذكير بأن العمل الذي قام به المغرب، وخصوصا على مستوى سياسة السدود قلص بشكل كبير من حجم الخسائر المترتبة عن الفيضانات، كما أن الأمطار كان لها انعكاس إيجابي على مخزون المياه المعبأة الذي وصل الى 12 مليار و 600 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل الى 81% وهو ما سيمكن بلادنا من التزود بالماء الشروب لمدة تزيد عن أربع سنوات وضمان مياه السقي لما يزيد عن مليون و 500 ألف هكتار، لمدة سنتين وكذلك بالنسبة لإنتاج الطاقة. الاخوان والأخوات قبل أن أنهي هذا العرض لابد من الحديث عن موضوع شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية ويتعلق بالإصلاحات الدستورية، وأذكركم بأن ذلك لم يكن موضوعا جديدا بالنسبة لحزب الاستقلال الذي بدأ كفاحه الوطني من أجل دستور للبلاد منذ سنة 1944 بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وتأكد ذلك خلال مختلف مؤتمراته التي خصصت حيزا مهما للاصلاحات الدستورية، وأذكركم بالمساهمة الفاعلة للحزب في دستور 1992 ودستور 1996 من خلال مذكرة الكتلة الديمقراطية، ولابد من التذكير بتأكيد حزب الاستقلال على تقوية الملكية الدستورية والتجاوب مع جلالة الملك في مختلف الجوانب التي تهم الإصلاحات الدستورية، وأؤكد أن حزب الاستقلال يساند جميع الأفكار الهادفة إلى تطوير البلاد على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع الإشارة إلى أن أهم المشاكل التي واجهها المغرب لاتتعلق بالدستور في حد ذاته وإنما بتزوير الاستحقاقات الانتخابية وبالاعتداء على إرادة المواطنين، حيث تم تعطيل المسيرة الديمقراطية لبلادنا، ودون الإطالة في الحديث عن هذا الموضوع، أؤكد بأن حزب الاستقلال يمثل مختبرا حقيقيا للأفكار الهادفة إلى تطوير البلاد بعيدا عن أي مزايدة. وأذكركم بالموقف الراسخ لحزب الاستقلال بخصوص هذا الموضوع، والذي أصبح من أدبياتنا المعروفة حيث أكد البيان الختامي للمؤتمر 15 للحزب :«إن الاصلاح الدستوري نربطه دائما بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وحاجتها الى دعم وترسيخ المكتسبات الديمقراطية بعيدا عن الجدال الذي لاطائل من ورائه علما بأنه سبق أن تكونت بين أحزاب الكتلة الديمقراطية لجنة لإعداد تطور مشترك للإصلاحات الجديدة التي يمكن اقتراحها من قبل الكتلة، وتقديمها في الوقت المناسب في إطار من التوافق والانسجام الكاملين مع جلالة الملك الذي يؤكد من خلال خطاباته والمبادرات التي يعلن عنها إيمانه بالإصلاح المؤسسي العميق، وما يتوقع حزب الاستقلال من الإصلاح الدستوري في المرحلة الراهنة، ضمان الاستقرار والتوازن والحفاظ على دور جلالة الملك كأمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة ووحدتها الترابية. وضمان دوام الدولة واستقلالها ووحدتها وضمان الحريات الفردية والجماعية وتوسيع نطاق التشريع، وتقوية دور البرلمان وإعادة النظر في اختصاصات وتركيبة الغرفة الثانية لضمان ثنائية برلمانية تكاملية وفاعلة وتفعيل التنموية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» إذن موقف حزب الاستقلال واضح في هذا المجال. ولكن مع كل ذلك أؤكد أمامكم أن البلاد منشغلة حاليا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولن يسعفنا الزمن لإعطاء موضوع الإصلاح الدستوري ما يستحقه من اهتمام ثم إن جلالة الملك كان قد تحدث في خطابه السامي بتاريخ 6 نوفمبر 2008 عن قضية تكتسي أهمية بالغة جدا وتتعلق بالجهوية. ووعد جلالته بتكوين لجنة من الخبراء لإعداد تصور سيطرح للمشاورات، ونعتقد أن الفرصة ستكون مناسبة للحديث عن الاصلاح الدستوري . أيها الإخوان أيتها الأخوات في الأخير سأحاول أن أتحدث بشكل مختصر عن مستجدات القضية الوطنية الأولى المتعلقة بالوحدة الترابية، أؤكد لكم من جديد أن المغرب مستمر في تعزيز موقعه على المستويين الدولي والافريقي، حيث عبرت العديد من الدول الوازنة عن مواقفها الايجابية تجاه المبادرة المغربية التعلقة بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، والتي تصفها بالجادة، كما استعاد المغرب دوره الطبيعي في افريقيا من خلال مؤسسة «سين صاد»، وأضيف أن العالم بأسره يعترف بجهود المغرب المبذولة على مستوى التعددية السياسية والحريات وحقوق المرأة وحقوق الإنسان، وهو ما جعله أول وأكبر مستفيد من حساب تحدي الألفية ومن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية، كما أن هذه الجهود جعلت المنتظم الأممي يتجاوز مرحلة تقرير المصير والاستفتاء ويقر بالحل السياسي المتوافق حوله. وبالنسبة للزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي كريستوف روس إلى المغرب أكد أنه مطلع على حيثيات الملف ومؤمن بأن الخلاف جزائري مغربي ، وقد تأكد من خلال اللقاءات التي أجراها مع الأحزاب السياسية والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والبرلمان من إجماع المغاربة حول الوحدة الترابية وتشبث المغاربة في الأقاليم الجنوبية وفي سائر الأقاليم بأرضهم واستعدادهم للتضحية في سبيل ذلك.
