خلاف في تنسيقية الدار البيضاء حول مسيرة 27 فبراير

أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد والحركة ورجال الأعمال ينخرطون في مطالب شباب 20 فبراير
أعلنت العديد من الأحزاب السياسية ورجال الأعمال انخراطهم في الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب غداة المسيرات وتظاهرات 20 فبراير الجاري، بين من يطالب بالتعجيل بتحديد أجندة الإصلاحات السياسية، وبين من يدعو إلى تعميق هذه الإصلاحات الدستورية من أجل حماية الثوابت وتقوية المؤسسات، وآخرون إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، التي تعكس طموح الشعب المغربي وفئاته الشابة في المزيد من الحرية والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن جل المطالب المعبر عنها من قبل المتظاهرين «مشروعة» وهي نفس المطالب التي طالما ناضل الحزب، بمختلف أساليب النضال الديمقراطي، من أجلها والمتعلقة بتكريس الخيار الديمقراطي، ومحاربة الفساد، والاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للفئات المحرومة من الشعب.
وسجل التقدم والاشتراكية في بلاغ مكتبه السياسي غداة المسيرات، (والذي نشرناه في حينه)، أن المطالب الأساسية المعبر عنها في مسيرات 20 فبراير، هي نفسها المتضمنة في أجندة الإصلاح والتغيير الذي تنادي به الأحزاب الديمقراطية والتقدمية منذ سنوات، في ما يتصل بمطالب الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
ودعت مذكرة تنظيمية للحزب المناضلين للوقوف إلى جانب المطالب المعبر عنها في الاحتجاجات السلمية التي عرفتها مختلف المدن وقيادة حركتها، من خلال فتح نقاش موسع لقراءة هذه المطالب، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بحاجيات الساكنة وسبل تحقيقها في إطار الانخراط الفعلي في سياسة القرب.
واعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مظاهرات الأحد الماضي «فرصة تاريخية كبرى أمام المغرب لتحقيق طفرة جديدة». وشدد بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد، عقب اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي، على أن الوقت قد حان لتحديد أجندة للإصلاحات السياسية بالبلاد، في سقف يتماشى وسرعة التطورات الحالية عالميا وإقليميا.
بيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراك يشدد على أن قوة الإصلاحات السياسية هي التي يمكنها أن تحفظ للعمل السياسي وللتعددية السياسية صدقيتهما، وتعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية. وتأتي الإصلاحات الدستورية في صدارة الإصلاحات الرامية إلى بناء مؤسسات قوية وحقيقية، قادرة على النهوض بشؤون البلاد بما يستوجبه الوضع الحالي.
ووصف الاتحاد الاشتراكي الحراك الذي يعرفه المغرب ب «الحيوي» الشيء الذي يستدعي التعجيل بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديمقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه، مشيرا إلى أن المهمة المركزية في الظرفية الراهنة تقتضي تجاوز ما أسماه «الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي»، وبالتالي إعادة الاعتبار للسياسة.
وعلى نفس النهج سار حزب الحركة الشعبية الذي أكد أن ما يقع في الساحة السياسية «فرصة تاريخية» يجب استغلالها للعمل من أجل تعميق وتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال إلى إصلاحات دستورية تحمي الثوابت وتقوي المؤسسات.
وأعلنت الحركة الشعبية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبها السياسي يوم الثلاثاء الماضي، عزمها رفع مذكرة حول «الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية التي ينبغي تنزيلها» واستعدادها للتنسيق مع باقي أحزاب الأغلبية والمعارضة للخروج برؤية مشتركة.
وبينما لم يصدر أي موقف من الأحزاب الأخرى بخصوص الانخراط في مطالب حركة 20 فبراير إلى الآن، ينتظر أن يعقد حزب العدالة والتنمية دورة استثنائية لمجلسه الوطني في غضون الأسبوعين القادمين لاتخاذ موقفه. بعد الخلاف الذي عرفه الحزب بمناسبة تنظيم مظاهرات الأحد الماضي، والذي نتجت عنه استقالة ثلاثة أعضاء قياديين من أمانته العامة احتجاجا على موقف الأمين العام الداعي إلى مقاطعة التظاهرات.
ولم يقف مجلس رجال الأعمال بعيدا عن الحراك الاجتماعي، حيث دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية للاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين، وتفادي أن تكون لمسيرات الأحد الماضي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وعبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على لسان رئيسه، في دورة استثنائية عقدها أول أمس الأربعاء، أن المطالب المعبر عنها في تظاهرات 20 فبراير «مشروعة» وأن الشباب ينتظر إجابات وخطوات سريعة وآنية حول مطالبه ذات الطابع الاجتماعي. (أنظر تصريح محمد حوراني لبيان اليوم ضمن مواد هذه الصفحة).
وأجمعت الأحزاب السياسية ومجلس رجال الأعمال المغاربة على الارتياح من الأجواء السلمية والحضارية التي طبعت مسيرات وتظاهرات الأحد الماضي، والتعامل المسؤول والناضج، سواء من قبل المتظاهرين أو من السلطات العمومية، ما مكن مرور هذه التظاهرات في مناخ سليم وهادئ. بالمقابل استنكروا جميعا ما وقع من انفلات أمني في بعض المدن وأعمال التخريب والنهب التي تلتها.
وفي سياق متصل، بدت بوادر الانشقاق داخل حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، نتيجة اعتراض بعض مكوناتها ما أسموه «محاولة بعض الأطراف الركوب على مطالب الحركة لخدمة أجندتها الخاصة». ورفضت العديد من الهيئات المشاركة الاستجابة للدعوة إلى مسيرة يوم 27 فبراير الذي يتزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية الوهمية.
ونفت الشبيبة الاتحادية انسحابها من حركة شباب 20 فبراير، كما ذهبت إلى ذلك العديد من وسائل الإعلام، وأعلنت تشبثها بالإطار، إلا أنها تعترض على ما أسماه بعض مناضليها «محاولة بعض التنظيمات فرض سيطرته على الحركة لخدمة أجندته السياسية» في إشارة واضحة إلى النهج الديمقراطي المعروف بمواقفه التي تتعارض مع مواقف المغاربة قاطبة حول القضية الوطنية. بالإضافة إلى محاولة الالتفاف على المطالب المعبر عنها من طرف الحركة ومحاولة رفع سقفها بما يتجاوز المتوافق عليه بين سائر مكونات الحركة منذ تأسيسها.