قدماء المحامين بالدار البيضاء ينتقدون استمرار مقاطعة زملائهم لجلسات المحاكم

حذر قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء، من انعكاسات الإضراب ومقاطعة الجلسات والإجراءات الذي اتخذها المحامون احتجاجا على المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال قدماء المحامون بهيئة الدار البيضاء، في بلاغ لهم، إن "المحامين الشباب المتحمسين سيكونون أول المتضررين من هذه الانعكاسات وأيضا مهنة المحاماة", معتبرين أن "الموقف" المذكور، وإن كان قد أفرز نتائج ايجابية بسبب المجهودات الكبيرة التي قام بها النقيب مشكورا، وبسبب الحوار الذي تم مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، إلا أنه يبقى "موقفا مخالفا للقانون، وأكثر منه ضررا ومخالفة للقانون الاستمرار فيه".
وأكد قدماء المحامين، أن "ما تم الحصول عليه لحد الآن، لا يمكن الحصول على أكثر منه ، دون حاجة لتفصيل مبررات ذلك، وهي متعددة ، ويزيد في تأكيد هذا التصور الأصداء السيئة الآتية من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الداخلة، وما واكبها من تصرفات غريبة تماما عن مؤتمراتنا وتجمعاتنا المهنية".
وكشف المصدر، "أن الكثير من قدماء المحامين يفكرون في العودة لممارسة مهنتهم بصفة طبيعية ابتداء من الاثنين القادم 28 نونبر"، مشيرين إلى أن "وقوف زملاء لهم، دون وجه حق، بممرات المحاكم وقاعات الجلسات، لن يمنعهم، بل يمنعهم فقط احترامهم لمؤسسة النقيب ووحدة صف هيئة من أكبر وأعرق الهيئات بالمغرب، لا يمكن السماح نهائيا بمحو أمجادها ومكانتها، لأسباب، لا مجال لإعادة ذكرها".
وأفاد قدماء المحامين، إلى أن فكرة "المحامين لا يريدون أداء الضرائب"، لا يمكن محوها لدى الرأي العام، مهما طالبت المقاطعة، "رغم أن الأمر على خلاف ذلك تماما، لأن المحامين هم أول المنضبطين للقانون، وبهذه الصفة لا يمانعون في أن يكون لكل واحد منهم تعريف ضريبي، ليس فيه أي مساس بحقوقهم، وتفاصيل طرق الزامهم كلا أو بعضا بهذه الضريبة أو تلك سيستمر الحوار بشأنها بوسائل الإقناع والحوار الهادئ، لتوضيح خصوصية المهنة ووضعية شريحة كبيرة من المنتمين إليها".
وأكد قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء، رفضهم الحضور إلى جمع عام آخر "قد يحصل تجييش البعض له، وتتخذ القرارات خلاله بالتصفيق والتصفير، بدل الحكمة والتفكير"، مشيرين إلى أنهم "ينتظرون من النقيب وأعضاء المجلس، أن يتخذوا القرارات الحكيمة، التي من شأنها، تدارك الموقف فورا ورأب الصدع، والحفاظ على مصالح المتقاضين المتضررين ، ومصالح المحامين، وعلاقتهم بمحيطهم، وبالسلطة القضائية ، وبجمع هذه الغايات كلها حفظ ماء وجه المهنة وشرفها وهيبتها".