شلل في محاكم المملكة اليوم رغم اتفاق جمعية هيئات المحامين مع الحكومة على التعديلات ضريبية

رغم اتفاق الحكومة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمس على تعديلات ضريبية في مشروع قانون المالية 2023، تتعلق بالمهنة، إلا أن مجالس هيئات المحامين قررت مواصلة مقاطعة الجلسات في المحاكم المملكة. وأفادت مصادر أن محاكم عدة مدن منها الرباط والدار البيضاء وتطوان، وغيرها تواصل مقاطعة الجلسات حيث بدت قاعات الجلسات فارغة من المحامين وتأجلت عدة جلسات.
وأطلق عدة محامين يتقدمهم النقيب السابق لهيئة تطوان، محمد كمال المهدي، عريضة توقيعات تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجمعية، يوم السبت، إثر قرارها تعليق الاحتجاجات. وبلغت التوقيعات اليوم إلى العشرات.
وقال الموقعون على العريضة إن القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بتوقيف مقاطعة الجلسات بعد اتفاقها مع الحكومة يعد "تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية"، كما سموه "استخفافا بتضحيات المحامين النضالية " وأنهم يرفضون "تحويل المحاماة إلى مهنة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب".
وتتواصل عملية جمع التوقيعات في هيئة الرباط لاستكمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الذين لهم حق الدعوة إلى مجلس للجمعية.
كذلك في الدار البيضاء، فإن نقيب هيئتها، الطاهر موافق، دعا إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء، لمناقشة مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين بالحكومة. ورغم أن هيئة الدار البيضاء ليست عضوا في جمعية هيئات المحامين إلا أن ثقلها كبير في المهنة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلن أنه عقد بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأن اللقاء خلص اللقاء إلى ما يلي:
أولا، حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص االملف الضريبي.
ثانيا، تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
ثالثا، إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
رابعا، استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
خامسا، تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 فيالمائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
سادسا، تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وبناء عليه أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تثمين مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، ودعا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج. ولكن هذا القرار لم يرق مجالس هيئات المحامين في المغرب والذين ققروا مواصلة مقاطعة الجلسات.