الرميد يكشف تفاصيل صراعه مع جمعية هيئات المحامين

كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن تفاصيل الصراع الذي اشتعل بينه وبين جمعية هيئات المحامين بخصوص مرسوم المساعدة القضائية.
وكشف الرميد في حوار مطول مع جريدة "المساء" إنه اتفق مع حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين، على عدم إثارة موضوع المساعدة القضائية بالمؤتمر الوطني للمحامين، المنعقد أيام 6،7 و8 يونيو الجاري بوجدة والسعيدية، غير أن الأخير "تنصل من التزاماته".
وأوضح الوزير قائلا "لقد طلبت من وهبي، قبل المؤتمر بساعات، تبادل الخطب بيننا، إلا أنه بعد أن قَبِل عاد واعتذر، وأخبرته أنه في حالة إثارة الموضوع بالطريقة المعهودة من طرفه فسأضطر إلى الرد، لأن الموقف لا يحتمل السكوت. إلا أنه وعدني بأن خطابه لن يتضمن أي موضوع يمكن أن يثير أي رد فعل وطمأنني على أن الأمور ستكون على الوجه الذي يؤدي إلى أن تمر الجلسة الافتتاحية في أحسن الظروف".
وتابع مصطفى الرميد "لقد فوجئت بوهبي وقد عاد، في خطابه أمام حوالي ألف من المحامين، إلى موضوع المرسوم واصفا إياه بأنه يمس حرياتهم واستقلالهم وكرامتهم وصلاحيات مؤسساتهم، وغيرها من الاتهامات الباطلة متنصلا من كافة التزاماته".
وأكد وزير العدل والحريات، في الحوار ذاته، على أن وزارته تشاورت مع هيئة المحامين قائلا "أؤكد لكم أننا أشركنا الجمعية في شخص أربعة نقباء منتدبين من طرف مكتب الجمعية، ووافقوا على مشروع المرسوم والمبالغ المضمنة به، وهذه حقيقة يشهد عليها المسؤولون بوزارة العدل والحريات الذين شاركوا في إعداد المرسوم، كما يشهد عليها نقيب من النقباء الأربعة، وأملك وثيقة حاسمة موقعة من طرف النقيب البقيوي".
وشدد الرميد على أنه "طالب منذ البداية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من النقباء رؤساء الجمعية السابقين للوقوف على الحقيقة"، واستطرد "قلت إذا ثبت أن الأمر جرى على خلاف ما قلته، فبالإمكان التشطيب على اسمي من جدول هيئة المحامين بالدار البيضاء"، مضيفا "ولاحظوا أن مكتب الجمعية اكتفى بالتشبث بموقفه دون الاستجابة لهذا التحدي الذي كان سيحسم النزاع لفائدة الحقيقة".
ونوه الوزير الإسلامي بموقف النقيب بنعيسى مكاوي، وقال "لقد كانت له الشجاعة في أن يؤكد منذ البداية أن الوثيقة كانت محل توافق، وقد شهد بذلك أمام نقباء سابقين ومحامين مرات عديدة، وأنا أنوه بأخلاقه الرفيعة عكس البعض سامحهم الله".
وعن سبب احتجاج المحامين على المرسوم، أوضح الرميد أنه قيل لهم كلام كبير "من قبيل أن المرسوم يمس بكرامة المحامي، وأنه يصادر استقلالية المهنة وغيرها من الأباطيل التي لا أساس لها. فوجد مكتب جمعية هيئات المحامين نفسه أمام مزايدات البعض، فاختار الحل السهل، وهو أن يتنصل من التزاماته مع الوزارة كشريك في إعداد مشروع المرسوم، وأخذ بدوره يصف المرسوم بأسوء النعوت مع أنه يستمد أساسه من الفصل 41 من قانون المحاماة الذي سبق التوافق عليه بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل في عهد الراحل محمد بوزبع".
وأكد الوزير المعروف بصرامته مجددا أن المحامين "هم الذين سيخسرون بإلغاء المرسوم وأن مكتب جمعيتهم هو من يتحمل وزر الإلغاء، ما دام أن المرسوم يفرض للمحامين 50 مليون درهم سنويا تقتطع من ميزانية الدولة، في ظروف صعبة لتغطية الأتعاب بمثابة مصاريف".
وأشار إلى أن المتضررين من هذا الموقف، الذي اعتبره مخالفا للقانون، هم "المواطنون الضعفاء الذين سيجدون أنفسهم دون دفاع أو مؤازرة، وستضطر النيابات العامة إلى أن تطالب بمناقشة القضايا دون مؤازرة وفقا لاجتهادات قضائية صادرة في الموضوع".