دواعي إصلاح القانون المنظم لمهنة المحاماة

منهجيا لا يمكن اقتراح العلاج قبل وصف الداء ومكامنه. الكل مقتنع بوجود خلل نقتصر في هذه الورقة على تحديد معالمه فيما يلي على أن نعود لاحقا لعرض مقترحات لتجاوز الأزمة:
الإحساس بوجود إرهاق يثقل كاهل جميع المؤسسات نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية.
بسبب: تكاثر مشاكل المحامين. تكاثر عدد المحامين (عدد المحامين اليوم بالدار البيضاء مثلا يفوق 4000 محام). انعدام ضابط لمالية الهيئات ما أدى إلى المطالبة بافتحاص مالي. انعدام برنامج لتطوير المهنة وتدبير شؤونها. انعدام فعالية الأجهزة. تأثير الهواجس الانتخابية على مردودية المؤسسات. وجود ميولات سلطوية ومزاجية وتأثيرها على جودة الأداء. انعدام صلاحيات للجمعية العمومية في الهيئات التي لا زالت تلتئم فيها. غياب مبدأ المسئولية والمساءلة. غياب برنامج لندوة التمرين. غياب برنامج تكويني وإلزاميته. غياب آلية تنسيقية بين الهيئات ذات صلاحيات. غياب آلية الديموقراطية التي تقتضي المساءلة والمحاسبة وسحب الثقة عند الاقتضاء وهذا الموضوع يتعامل معه البعض بحساسية شديدة ترفض المراقبة.
أصبحت الأجهزة عاجزة عن القيام بالأدوار المنوطة بها قانونا وتلك التي يفرضها التطور الذي يعرفه المشهد المهني لا من حيث العدد ولا من حيث المتطلبات ولا من حيث مشاكل الممارسة المهنية، فكيف يمكن تأهيل هذه الأجهزة للعب دور طلائعي لجعل المهنة تمارس بشكل يحافظ للممتهن ممارستها بشكل مشرف ويجعل أهلها متصالحين مع أنفسهم ومع محيطهم وتحافظ لهم على وضع مادي واجتماعي مريح ومطمئن حتى ينخرطوا في قضايا مجتمعهم ووطنهم وغير بعيدين عن هموم المواطنين ومساهمين في تحقيق عدالة فاعلة ناجعة ومنصفة.
هل لا زال ممكنا تدبير شؤوننا المهنية بنفس الآليات التي تعود إلى القرن الماضي؟ هل لا زال ممكنا اعتماد نفس الأليات في انتخاب الأجهزة المنوط بها تدبير شأننا المهني؟ جمعية عمومية ومجلس ونقيب.
هل لا زال ممكنا اتباع نفس منهجية القرن الماضي في تنظيم النقاش حول شأننا المهني (مناقشة التقارير الأدبية والمالية والمقترحات). ألم يحن الوقت لابتكار أساليب جديدة ناجعة وفعالة.
ألم يحن الوقت لإحداث آليات تسمح لجميع المحامين بالمساهمة في المناقشة والمراقبة والمساءلة وبلورة سياسات وبرامج وتوصيات والمشاركة في اتخاذ القرارات؟
ألم تعد الجمعية العمومية مجرد لقاء لتبادل السباب والاتهامات والتبلحيس؟
ألم يحن الوقت لمنح الجمعية العمومية (بالصيغة التي تضمن لجميع المحامين فرصة التعبير عن رأيهم وبكل حرية) صلاحية اتخاذ القرارات تفعيلا لمبدأ الديمقراطية والشفافية في التدبير؟
هل لا زال ممكنا جمع كل الصلاحيات بيد المجلس والنقيب (المالية، التأديب، تسيير صندوق الأداءات، التكوين، الأنشطة المهنية والثقافية والترفيهية، التقاعد والتكافل والاستشفاء، مراقبة ظروف ممارسة المهنة،...)؟ ألم يحن الوقت لتوزيع هذه المهام من أجل تخفيف العبء ولنجاعة أكثر بإحداث آليات وأجهزة جديدة ذات صلاحيات؟
تلكم تساؤلات أولية حول الوضعية تمهيدا للدخول إلى مقترحات علاجية.
* محاميان بهيئة مراكش