"مناهضو التطبيع": التطبيع عمل خارج المشروعية ينبغي إلغاؤه وتجريمه نهائيا والمونديال بين حجم التضامن مع الفلسطينيين

قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إن التطبيع الذي أبرمه النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، يعد عملا خارج المشروعية، ويتعين إلغاؤه نهائيا بسبب عيب انعدام المشروعية.
ودعت الجبهة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى إخراج مشروع القانون المجرم للتطبيع من أدراج البرلمان والمصادقة عليه حماية للمغرب من أي اختراق صهيوني يستهدف البلاد والإنسان المغربي وخصوصا الناشئة.
واعتبرت الجبهة أن المهرولين ممن جرهم التطبيع للذهاب في سياحة أو في مهام ثقافية أو رياضية أو مسرحية أو إعلامية أو تجارية أو جمعوية أو قضائية أو غيرها للكيان المجرم، ولقاء مؤسساته وقاداته، وأحيانا لقاء قواته الأمنية والمخابراتية المتسترة في قوالب وهمية إدارية متنوعة، فإنهم تنطبق عليهم قواعد المشاركة في الجرائم التي تطال الشعب الفلسطيني، ويتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة، ويمكن لو ثبتت الجرائم في حقهم معاقبتهم بنفس عقاب الفاعلين الأصليين طبقا لما تنص عليه المادة 129 من القانون الجنائي المغرب.
وأدانت الجبهة المغربية بقوة عملية التطبيع الخيانية التي يستمر النظام المغربي فيها منذ 22 دجنبر 2020، ضدا على مواقف الشعب المغربي وقواه المناضلة التي تستمر في رفض كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
وعبر مناهضو التطبيع عن اعتزازهم بالمواقف المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ذات البعد الإنساني التحرري في مونديال كاس االعالم بقطر، والتي رفضت فيه شعوب العالم وضمنها شعوب الدول المطبعة أي علاقة مع الصهاينة، الذين حاولوا التسويق للتطبيع والبحث عن شرعية مفقودة، وخصوصا وسائل الإعلام الصهيونية التي واجهتها جماهير المونديال بالرفض والاشمئزاز.
وأكدت الجبهة استمرارها في النضال مع كل القوى المغربية المناضلة من أجل إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وطرد ممثله بالمغرب، وسن قانون لتجريم كافة أنواع وأشكال التطبيع.
ونبه البيان إلى أننا أصبحنا نعيش تسونامي تطبيعي حقيقي يشكل خطرا على الأمن العام الداخلي والخارجي، وعلى أسرار الدولة وعلى مؤسساتها، وهو بذلك سينقلب في النهاية من أسلوب سياسي واقتصادي وعسكري… ظاهريا، نحو طابع جرمي في عمقه وأبعاده بتهديده للسيادة الوطنية، وللسلامة الداخلية والخارجية، ولكل المجتمع، بسبب ما سيثيره من فتن سيزرع بذورها بين فئات المجتمع بمختلف مكوناتها، وصولا الى تمزيق وحدة التراب والمصير، فضلا عن المساس المباشر بالأمن القانوني للشعب المغربي.
ونبه مناهضو التطبيع إلى أن الهرولة التطبيعية تتزامن مع الاعتداءات المستمرة على المقدسات، ارتكاب جنود الاحتلال الصهيوني لجرائم القتل اليومي والإعدام خارج نطاق القانون في حق أبناء وبناب الشعب الفلسطيني، و استمرار حصار غزة منذ أكثر من 15 سنة والآثار الكارثية التي يتسبب فيها على الإنسان وعلى الحياة
وأدانت الجبهة المغربية بشدة القوى الاستعمارية وكافة المؤسسات الدولية وعلى راسها منظمة الأمم المتحدة التي تعتمد سياسة الكيل بمكيالين في كل القضايا المتعلقة بالشعب الفلسطيني وبشعوب المنطقة وكل الشعوب التي ترزح تحت نير أشكال الاستعمار الجديد والاستبداد اللذان يعيقان تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة والسلام لشعوب العالم أجمع.