ائتلاف حقوقي يطالب الدولة بمراجعة سياساتها على كافة المستويات وسن إجراءات عاجلة لإصلاح أوضاع البلاد

طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدولة بمراجعة سياساتها على كافة المستويات والتعجيل بسن إجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي.
وسجل الائتلاف في بيان أصدره رفقة العشرات من الفعاليات الحقوقية والمدنية بمناسبة الذكرى 74 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تواتر الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات، والمتمثلة في التراجعات المتصاعدة، في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وانتقد استمرار مصادرة الحق في التنظيم والحق في التجمع والحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، واستمرار الاعتقال السياسي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وللصحفيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
وندد بحرمان العديد من الجمعيات من وصولات إيداع تأسيس الجمعيات، أو تجديد هياكلها، ومن استعمال القاعات العمومية وفي بعض الأحيان حتى الفضاءات الخاصة.
وأدان الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات وكافة المواد الغدائية، وما يرافق ذلك من الجمود المستمر للأجور، مما ضاعف من معاناة الفئات الضعيفة، بل وحتى المتوسطة، من المواطنات والمواطنين في العيش بكرامة، والصعوبات الكبيرة التي تواجه فئات عريضة من الشعب المغربي في التمتع بالحق في الشغل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق السكن اللائق والحق في بيئة سليمة.
وأكد أن الدولة لم تفي بالتزاماتها اتجاه الحركة النقابية والحركة الحقوقية الوطنية والمجتمع المدني عموما، بإغلاقها باب الحوار الاجتماعي المسؤول، وهو ما ترتبت عنه حالة من الاحتقان الشعبي وسط مختلف الفئات المتضررة من السياسات التي تستمر في احتقار الشعب المغربي.
وانتقد تعطيل صدور عدد من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للمنظومة الجنائية، ولقوانين الحريات العامة، وللقانون المتعلق بتفعيل اللغة الأمازيغية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على سير العدالة ببلانا المعطوبة أصلا بحكم غياب سلامتها من الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، وبالتالي فإن المواطنات والمواطنين لا ملجا لهم لحماية أنفسهم من المظالم التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية وفي مراكز عملهم.
وقال إن الدولة لا تعي خطورة مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي انخرطت فيه، والذي يهدد في العمق سيادة واستقلال المغرب، ويتنكر بشكل واضح للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس، ولكل القضايا التحررية العادلة للشعوب.
وطالب الائتلاف في إطار إحيائه للذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمراجعة الدولة لسياساتها على كافة المستويات، والتعجيل بسن إجراءات عاجلة تروم إصلاح أوضاع الشعب المغربي، من خلال وقف الارتفاع الصاروخي للأسعار، والزيادة في الأجور، وضمان التمتع بالحقوق الأساسية في الشغل والتعليم والصحة والسكن اللائق، وبالتوجه نحو وقف الاعتداءات التي تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان على وجه العموم.
ودعا إلى وضع حد للاعتقال السياسي، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
وأكد على ضرورة الإنصاف الشامل والعادل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصا المصنفة ملفاتهم خارج الأجل ورد الاعتبار اليهم، بالرعاية الصحية والإدماج الاجتماعي للضحايا ولذوي الحقوق، وبالعمل من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة، وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، وإصلاح العدالة، ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ، واستكمال الممارسة الاتفاقية بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.