هيئات حقوقية تشجب تجاهل الدولة لمطالب المواطنين المتمثلة في تمتيعهم بكافة الحقوق والحريات

أدان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، القرار الاستئنافي الصادر في حق معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي والصحافي عماد استيتو ويطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وكافة معتقلي الرأي ببلادنا.
وأفاد الائتلاف في بيان له أنه يتابع باستمرار المحاكمات التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون والمدافعات عن حقوق الانسان، والمدونون والمدونات، والمتمثلة في التضييق وتلفيق التهم ، بغاية الانتقام منهم بسبب مواقفهم ونشاطاتهم ، ونضالهم من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وحقوق الإنسان للجميع .
وأضاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، أنه وأمام هذا الحكم الظالم ، الصادر في حق معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي، وزميله الصحافي عماد استيتو ، وما سبقه من أحكام مماثلة يضم صوته إلى الأصوات المنددة بتوظيف القضاء لقمع الصحافيين والنشطاء، يعبر عن إدانته القوية لهذه المحاكمة وللقرار الجائر الصادر عنها في حق معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي وزميله،الصحافي عماد استيتو لما عرفته من اختلالات متعددة وانتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة جعلها في تعارض حتى مع ما هو منصوص عليه في دستور يوليوز 2011 ، بصدد قواعد العدل والانصاف وسيادة القانون.
كما عبر عن شجبه لما وصفه ب "سلوك الدولة المتجسد في التنكر المستمر لالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الانسان، وتجاهلها لمطالب المواطنين والمواطنات بكل فئاتهم التواقين إلى إرساء دولة الحق والقانون وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات.
كما جددت مطالبها الإفراج الفوري عن معتقل الرأي الصحافي عمر الراضي ، وزميله الصحافي سليمان الريسوني والمناضل نورالدين بلعواج وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.
وفي ختام بيانها، ناشدت كافة الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية، المناصرة لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لبلورة عمل نضالي مشترك ، يروم وقف الإجهاز على حق الشعب المغربي في الكرامة ، والتصدي لانتهاك الحريات ببلادنا.