بنك المغرب يرفع سعر الفائدة إلى 2.5 في المائة في محاولة لفرملة التضخم المرتفع

قرر البنك المركزي المغربي، الثلاثاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة، صعودا من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري، إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".
وأوضح أن الظروف الدولية "ما تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة".
وزاد: "الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال 2023.. هذه الظرفية تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، الذي يرتقب أن يبقى مرتفعا".
كان المركزي المغربي خفض سعر الفائدة مرتين في 2020، الأولى في مارس بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2 بالمئة، والثانية في يوليوز من العام نفسه بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، قبل أن يرفعه في 27 شتنبر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس.
كما توقع البنك المركزي تضخما عند 6.6 بالمئة خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021 وفق البيان.
وتوقع نمو الاقتصاد المحلي بنحو 1.1 بالمئة خلال العام الجاري.. "نتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تقيق إنتاج متوسط من الحبوب"، بحسب البيان.