بنك المغرب يتوقع نسبة نمو لا تتجاوز 1.1% في 2022 وارتفاع نسبة التضخم إلى 6.6%

توقع البنك المركزي تضخما عند 6.6 بالمئة خلال سنة 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021.
وقال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه المركزي الأخير خلال هذا العام، إنه يتوقع نسبة نمو للاقتصاد المحلي تصل إلى 1.1 بالمئة خلال العام الجاري.
كما توقع البنك أن يتسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تقيق إنتاج متوسط من الحبوب، ومدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 بالمائة، في حين يتوقع أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2.4 بالمائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ العالمي.
وتحدث المركزي المغربي عن الانتعاش القوي المسجل في 2021، مع نسبة نمو قدرها 7.9 بالمائة، بينما توقع أن أن يصل نمو الاقتصاد المحلي إلى 3.2 بالمائة سنة 2024.
وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة، لتفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأكد أن "الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة"، كما أن "الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023".
هذه هذه الظرفية، يضيف البنك المركزي، "تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساسا بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخحدمات غير المتبادلة ويتنفيذ إصلاتح نظام المقاصة اعتبارا من 2024".