قرار البرلمان الأوروبي.. حقوقيون: صون السيادة الوطنية من التدخلات يتطلب احترام حقوق المغاربة

أكدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير بالمغرب أنه لا مناص من الإقرار بفشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين، وذلك على إثر قرار البرلمان الأوروبي.
وتوقفت اللجنة في بلاغ لها على تصويت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون المستقلون في المغرب والمحامون الذين يدافعون عنهم وأسرهم أيضا.
وقالت اللجنة إن هذه الإدانة شملت الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تعرضوا لها بسبب ممارستهم لعملهم باستقلالية، واستغلال قضايا حقوق النساء وتحريفها من أجل التنكيل بهم.
كما ندد البرلمان الأوروبي باستعمال التجسس الإلكتروني ضد الصحفيين المستقلين، وعلى وجه الخصوص استعمال برنامج بيجاسوس الإسرائيلي.
ونبهت الهيئة إلى أن السيادة الوطنية تكمن في صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة، معتبرة ماجاء في مقرر البرلمان الأوروبي يتوافق مع ما نادت به إلى جانب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية طيلة خمس سنوات تقريبا، خاصة وأنها تأسست من أجل الدفاع والتضامن مع الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالإضافة إلى المؤرخ المعطي منجب و ضحايا انتهاك حرية التعبير الآخرين.
وأبرز البلاغ أن مقرر البرلمان الأوروبي خص كلا من الصحفيين توفيق بوعشرين و سليمان الريسوني و عمر الراضي بالذكر، وطالب بإطلاق سراحهم فورا، بالإضافة إلى توقفه على الاضطهاد الذي يطال المؤرخ المعطي منجب، وطالب بالسراح الفوري لناصر الزفزافي ولمعتقلي حراك الريف وندد بالتعذيب الذي تعرضوا له.
وأكدت الهيئة على ثبوت فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين، وحذرت من أضرارها البليغة على قضايا المرأة، سيما أن هذه الاتهامات لم تمنع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة من إصدار رأيين متتاليين بخصوص الصحفيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني يعتبرهما معتقلين تعسفيين ويطالب بإطلاق سراحهما فورا وتعويضهما ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وجددت هيئة التضامن مطالبتها بإطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ورفاقه وتوفيق بوعشرين و سليمان الريسوني وعمر الراضي و وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان المعتقل تعسفيا.
كما طالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن نور الدين العواج وسعيدة العلمي ورضى بنعثمان والدكتور باعسو، وإيقاف كل المتابعات القضائية الجارية في حقهم وحق المؤرخ المعطي منجب وربيع الأبلق.