"التقدم والاشتراكية" يطالب بمراجعة اتفاقية التبادل الحر مع فرنسا

قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" إنه لا معنى للاستثمار إن كان يؤدي فقط إلى ملء الأرصدة المالية للمستثمرين دون أثر مالي ومجالي.
وأشار في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أنه لا مستقبل للاستثمار إن كان يستنزف الموارد الطبيعية بلا حساب ولا رقيب، ولا قيمة له إن لم يستحضر الإنسان كمحور في التنمية.
وأكد أنه لا جدوى من الاستثمار إلا إذا كان منتجا ويعزز السيادة الاقتصادية الوطنية ويحقق الأمن الاستراتيجي والاكتفاء الذاتي، ويخلق فرص الشغل القار.
ولفت إلى أن الفئات المستضعفة تئن تحت وطأة الفقر والحرمان وتعاني من البطالة والتهميش، ولذلك فإن السياسة الاستثمارية يجب أن ترتكز على القطاع العمومي كقاطرة للتنمية، إلى جانب قطاع خصوصي قوي ومسؤول اجتماعيا وبيئيا وجبائيا.
وأكد حموني على ضرورة الحفاظ على حجم ومكانة الاستثمار العمومي، وتحقيق قفزة كبرى بالنسبة للاستثمار الخصوصي.
ودعا إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بالنجاعة والفاعلية المطلوبتين من أجل أن يلعب أدواره الأساسية المنتظرة.
وأوضح حموني أن العديد من المقاولات العمومية تمتص ميزانية الدولة لكنها غارقة في المديونية وضعف الحكامة، مشيرا أنه لم يعد مقبولا التأخر غير المبرر في الأجرأة الشاملة للإصلاح الجبائي.
وشدد على أن الحكومة مدعوة إلى إيجاد الحلول التحفيزية لتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النشاط الاقتصادي المنظم، مسجلا وجود اختلالات كثيرة في المراكز الجهوية للاستثمار التي تحول البعض منها إلى عائق عوض أن يكون عنصر تيسير للاستثمار.
وسجل أنه على الحكومة ضمان مقومات الحق والقانون في المجال الاقتصادي من خلال تحسين فعلي للحكامة والحرص على التقائية السياسات العمومية، وتوفير شروط الشفافية والتنافسية، ومحاربة كل أشكال الريع والاحتكار غير المشروعين.
ودعا حموني المراجعة العميقة لنمط التصنيع الجاري به العمل حاليا، لأن الصناعة ليست مجرد تجميع وإنتاج مكونات معينة ذات قيمة تكلونوجية محدودة، على حد تعبيره.
وطالب بتقييم ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع أوروبا وخاصة فرنسا، بما يستدعيه الوضع من تدبير جديد للشراكات يتيح إمكانيات أفضل لحفظ المصالح التنموية الوطنية، وفي ذات الوقت تقوية الشركات المثمرة مع البلدان الإفريقية.