تجدد المطالب للحكومة بضبط الأسعار وزجر مخالفات السوق لحماية جيوب المغاربة من الاستنزاف

في ظل استمرار غلاء الأسعار، تتجدد المطالب للحكومة المغربية بالتدخل وإيجاد حلول ناجعة لحماية المواطنين الذين باتوا غير قادرين على اقتناء الأساسيات، في الوقت الذي تستمر فيه التلاعبات والمخالفات خارج نطاق الزجر والحاسبة.
فريق التقدم والاشتراكية وجه سؤالا كتابيا بهذا الخصوص لوزيرة الاقتصاد أكد فيه أنه وبالرغم من كل التطمينات الحكومية، فإنَّ الواقع الميداني يبرهن على أنَّ الأسر المغربية تكتوي يوميا بنيران الغلاء الفاحش والمتصاعد، وأحياناً الفوضوي، لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك.
وسواءٌ تعلق الأمر بالفئات والشرائح الفقيرة والهشة، أو حتى بالطبقة المتوسطة، التي لم تعد تحمل سوى الاسم، فقد أبرز الفريق أن جيوب المغاربة يتم استنزافها، بشكلٍ مهول، بسبب وطأة هذا الغلاء الذي لا يُمكنُ تبريره فقط بتقلبات السوق الدولية واختلال سلاسل التوريد.
وشدد السؤال الذي وقعه رشيد الحموني رئيس الفريق على أنه يتعين على الحكومة الالتفاتُ إلى اختلالات المضاربات والاحتكار والزيادات غير المشروعة في الأسعار، وإلى التلاعب بالجودة والكميات والأحجام. كما ينبغي على الحكومة اتخاذ تدابير مستعجلة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة حفاظاً على الاستقرار.
وقال الحموني إن ما يتم استقاؤه يوميا، من عددٍ من الأسواق المغربية، يوضح أن الأسعار بلغت أرقاماً قياسية وغير مسبوقة، خاصة أثمنة اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، بما فيها سمك السردين، علاوة على الخضر والفواكه، وعلى رأسها أسعار الطماطم والبصل والبطاطس، فضلا عن العدس والفاصولياء والمعجنات، وينضاف إلى ذلك الحليب ومشتقاته، والزيوت، والبيض، وغيره.
ولفت السؤال إلى أن المواطنين يطرحون تساؤلاتٍ جدية بخصوص شكوكٍ تحوم حول اختلالات مُرافِقة، من بينها وزن قنينات غاز البوتان، ووزن الخبز المقنن السعر، وجودة وسلامة بعض المواد كزيت الزيتون.
وعلى هذا الأساس المقلِق، دعا "التقدم والاشتراكية" وزيرة الاقتصاد والحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التخفيف من حدة غلاء الأسعار في السوق الوطنية.
كما طاب باتخاذ الإجراءات المعززة من أجل مراقبة وضبط وزجر الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على تلاعباتٍ بأوزان وجودة المواد الاستهلاكية.