هوية بريس-متابعة تقدم السيد النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تحول حرية الأسعار إلى فوضى الأسعار في غياب المراقبة. وأورد أومريبط في سؤاله الكتابي "الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية. لكن المؤكد أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية". وتابع المتحدث "وعليه، فإنَّ المواطن المغربي يوجد وحيداً في مواجهة غلاء الأسعار والمضاربين، دون أيِّ حماية منكم، ويؤدي الفاتورة غاليا من قدرته الشرائية التي تدهورت بشكلٍ مقلق، حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية. ومن غير المقبول أن تواصل الحكومة الوقوف موقف المتفرج على هذه الأوضاع. هكذا، تحول مقتضى حرية الأسعار، المنصوص عليه قانوناً، إلى شبه فوضى عارمة في تحديد الأسعار، وتضاعفت بذلك أسعارُ بعض المواد الاستهلاكية، خلال سنة واحدة، ثلاثة أضعاف. كما يعرف، بهذا الصدد، سوق المحروقات ضبابية كبرى، حيث يسجل الجميع عدم انخفاض أسعار البنزين والغازوال عند الاستهلاك، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية". وتساءل النائب البرلماني "عن التدابير التي من الواجب على الوزارة اتخاذها، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية، وحول الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة".
