الدكاترة المتضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يحذرون من إعدام مسارهم المهني

طالبت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بتصحيح مسار ملفهم المفتعل، بالمبادرة إلى تمكين الناجحين من مناصبهم.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) أن تصريحات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والذي أشار فيه لتقادم المناصب التي لم تنشر الوزارة نتائجها، لم تأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولي الوزارة نفسها هم المتسببون في احتجاز النتائج، قائلة إنها تبرير متهافت، و تصريح سريع معد مسبق في دائرة معلومة، مشمول بالتقادم في ذاته، كونه لا يخرج عن نطاق السماء فوقنا".
وأوضحت التنسيقية، أن "تصريح بنموسى ورطه في معمعة متقادمة هي الأخرى، ما فتئت تسوق لإمكانية استخراج الزبدة من مخض الماء، وتكرر نفس الأساليب التضليلية الهزيلة، وهو الأمر الذي يعتبره الدكاترة المتضررون محاولة أخرى لتثبيت حالة الإعدام في مسارهم المهني، دون احترامٍ لأدنى المقتضيات القانونية والتنظيمية، وبشكل يسائل جدية الوزير في البصم على مرحلة جديدة داخل وزارة أنهكها الريع على حساب الأهداف النبيلة للتربية وضدا على قيم "الوطنية"، ناهيك عن هضم حقوق فئات عريضة من الشغيلة التعليمية".
وحذر الدكاترة المتضررون، من انقضاء أجل رد الوزارة على مؤسسة وسيط المملكة، مطالبين بنموسى لأخذ الحيطة والحذر من بقايا وعناصر التدبير السابق، والانتباه للمطبات التي يطبخها رجع الصدى، داخل أروقة الوزارة وردهاتها، من وجوه الفشل الذين شملهم الإعفاء الناعم، خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية، مؤكدة أن الانطباعات الأولية بخصوص إرادة التغيير التي يحملها الوزير، لا يمكن أن تحقق نتائجها الإيجابية في ظل تكريس الأمر الواقع الذي تسبب فيه مسؤولو القطاع، لاسيما ما يتعلق بفضيحة احتجاز النتائج خارج كل مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات".
وأشارت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، إلي إنها تباحتث تفعيل المتابعة القضائية في حق مفتعلي الأعمال الإجرامية، التي سعت للتلاعب بالمناصب من خلال التضليل وتجاوز السلطة، مسجلة أنها قررت تأجيل رفع التحفظ على التواصل الذي بادرت به هيئات ومنابر دولية، إلى حين التأكد من توجه الوزارة.