اختلاسات البرنامج الاستعجالي للتعليم تجر 18 مسؤولا للمحاكمة وانتقادات لاستثناء الوزير ودائرته من المحاسبة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة، ضمنهم مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين.
وجاءت الإحالة من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية على خلفية الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف مايقارب 44 مليار درهم.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن البرنامج الاستعجالي شكل فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم، ووجده البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة ثبت فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام.
وزاد "هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب، هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع".
وأبرز أن البرنامج فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغارا دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة، حيث استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار، فالوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال "يناضل" بإستماتة لتقلد مناصب أخرى، دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع، ويتقن جيدا فذلكة الكلام.
وتساءل "في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفسادا وسرقة للمال العام في واضحة النهار ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة؟".
وأضاف "إن ذلك يحدث فقط هنا حيث آلة المحاسبة إن تحركت استهدفت الصغار وحدهم، لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار ألايسكتوا عن هذه الإزدواجية والتمييز، وعليهم أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الإنتقائية".