إحالة ملف البرنامج الاستعجاليعلى الوكيل العام ومسؤولون كبار مهددون بالسجن

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ملف اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الرباط، بعد أن توصل بنتائج التحقيق الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب ما أوردته العديد من المصادر، فإن التحقيق في هذا الملف، الذي عد أكبر ملف “فضائحي” في تاريخ التعليم بالمغرب، قد استمر ثلاث سنوات، منذ العام 2015، على عهد الوزير رشيد بلمختار في الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بن كيران، لتحديد المسؤوليات تجاه الاختلالات المالية التي شابت الصفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووجه تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول البرنامج الاستعجالي الاتهام مباشرة لوزارة التعليم بتبديد 2500 مليار سنتيم.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت خلال العام 2015 شكاية حول اختلالات البرنامج الاستعجالي للتعليم، معززة بقرص مدمج متضمن لمكالمات هاتفية عرت فضائح خطيرة عن طريق التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 33 مليار درهم.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، “سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا بشكاية حول اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهي الشكاية التي استهلتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بالاستماع إليّ كرئيس للجمعية”.
إلى ذلك، يكون قد تم تحديد لائحة المتابعين في هذا الملف، وسط مخاوف في ألا تشمل المتابعة المسؤولين “الكبار”، فيما أشارت مصادر إلى أنه تم استثناء مسؤول حكومي من الاستماع كان يشغل منصبا مسؤولا خلال الفترة التي تم فيها تنفيذ البرنامج.
في هذا السياق، عبر الغلوسي عن أمله في أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي وب”أن لا يتم الاقتصار في المتابعة على بعض الموظفين الصغار، وأن تشمل المتابعة كل المسؤولين بغض النظر عن موقعهم وصفاتهم”.
وفي بعض تفاصيل الملف، تتحدث الشكاية عن معدات هي عبارة عن متلاشيات تم اقتناؤها، بشكل لا يخلو من تحايل، في إطار صفقات البرنامج الاستعجالي مقلدة من طرف شركات صينية مختصة، فيما تم كشف وجود بعض المعدات كخردة أو أنه تمت إعادة صيانتها أو فبركتها في عدد من الورشات بشكل سري قبل أن يتم تقديمها وعرضها على كونها معدات جديدة ومستوردة من الخارج للتحايل على والادعاء بانها تستوفي شروط دفتر التحملات…!