الأزمي: غياب المراقبة والجشع وراء موجة الغلاء

قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ادريس الأزمي الإدريسي، إن "الوصف الدقيق الذي يمكن أن نصف به الحكومة الحالية، في ظل تعاملها مع الواقع الاقتصادي والمالي، هو أنها حكومة "تالفة".
وانتقد الوزير الأسبق المكلف بالميزانية، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عدم قدرة الحكومة على تفسير هذا الواقع واستيعابه والتحرك لمعالجة الإشكالات القائمة، وضعفها وضعف المؤسسات المنتخبة.
وأوضح الأزمي، أن "المواطنين وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام غلاء الأسعار"، مؤكدا وجود إشكال كبير في معالجة الحكومة للموضوع، ومن ذلك على المستوى التواصلي.
وأبرز المتحدث، أن حكومة أخنوش لم تستطع تهدئة المواطنين، بسبب تصريحات أعضائها، وعلى رأسها تحلل وزيرة الطاقة من مسؤوليتها عن قطاع المحروقات، وردّ وزير الاقتصاد غلاء الطماطم إلى البرد والجفاف.
وسجل الأزمي، وجود إشكال متعلق حسبه بالإجراءات المتخذة، على قلتها، لكن تحتاج إلى متابعة ومواكبة، مشددا على أن المراقبة ليست هي الذهاب للخضار والجزار، بل المراقبة الحقيقية والفعالة هي التي تبدأ من الموردين والمنتجين والوسطاء.
كما انتقد الأزمي، عدم تفعيل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لصلاحياته في هذا المستوى، مشيرا إلى أنه يملك الإنتاج وسلاسل التوزيع والتصدير، والسلطة في الجهات والجماعات والأقاليم، وكل الأدوات التي تمكنه من مراقبة الأسعار.
وأضاف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن إشكالية التصدير مطروحة أيضا في موجة الغلاء التي يعرفها المغرب، لاسيما في موضوع الطماطم، قائلا "إن رئيس الحكومة قال في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بأن الصادرات تطورت في المواد الغذائية لتبلغ 80 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يكون إنجازا لو كانت الأسواق الداخلة ممولة بشكل جيد وبأسعار مناسبة".
وشدد الأزمي ، على أنه لا يُعقل أن نصدر ونفرح بالتصدير للخارج، في الوقت الذي نعاني إشكالا في تمويل السوق المحلية.