'أمنيستي' تنتقد أداء 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان' وتطالب ال'مينورسو' بالكشف عن المسؤول عن 'فضيحة المقبرة الجماعية'

عبيد أعبيد – انتقدت "منظمة العفو الدولية" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (أمنيستي)، في بيان صادر عنها، يتوفر موقع "لكم. كوم" على نسخة منه، أداء "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، في مهامه المعنية بجبر الضرر والكشف عن "المتورطين" في جريمة "المقبرة الجماعية" التي تم إكتشافها في يناير من السنة الجارية 2013، من قبل خبراء اسبانيين.
البيان الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، حث أيضا "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (مينورسو )، و "قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة" في الصحراء وتندوف، بأن تلعب الدور المنوط بها، في تقديم المساعدة والخبرة الدولية وتسهيل عملية الكشف عن المتورطين من أجل تقديمهم للمحاسبة القضائية.
من جهتها، طالبت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" و اللجان الأممية المعنية بالكشف عن "حالات الاختفاء القسري".
ويأتي بيان المنظمة الدولية، في سياق ما نشر من أنباء في صحيفة "الباييس" الإسبانية، يفيد اكتشاف خبراء اسبان من إقليم الباسك، ل"مقبرة جماعية" لثمانية صحراويين، من بينهم قاصرين، قتلوا رميا بالرصاص الحي من قبل "قوات الجيش المغربي"، بتاريخ 12 و13 فبراير 1976.
ودعت المنظمة، إلى المحافظة "على الأدلة الملموسة" التي تقع الآن في يد بعض النشطاء الحقوقيين في مخيمات تندوف، وهي الأدلة التي تركت من قبل فريق من الخبراء الإسبان، من أجل "إجراء تحقيق مستقل و حيادي وشامل في وفاة ثمانية صحراويين" و لتقديم من ثبتت مسؤوليتهم في الحادث للعدالة الدولية.
ونظرا لعامل "عدم الثقة بين السلطات المغربية و جبهة البوليساريو"، طالبت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل كشف هوية "المتورطين" في الموضوع .
الحث على توسيع صلاحيات ال"مينورسو"
وأقرت المنظمة الدولية، بأنها تعيد مناشدتها مرة أخرى، للأمم المتحدة من أجل "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل بذلك مجال حقوق الإنسان"، ليس فقط ب"الأراضي الصحراوية الخاضعة لسيطرة السلطات المغربية"، بل أيضا ل"لأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو"، للتصدي للخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تشكل مصدر قلق في المنطقة.
إلى ذلك، إنتقدت المنظمة، "جمود" الجهود المطلوب من أن تبذلها "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية" (مينورسو )، منذ توليها لمهامها عام 1991.
عدالة إنتقالية "غير مكتملة"
أشارت المنظمة الدولية الذائعة الصيت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بأن "المعلومة الجديدة" التي كشفها خبراء الطب الشرعي الإسبان مؤخرا، تكشف "عجز" "هيئة الإنصاف والمصالحة" وكذا "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" كمؤسستين رسميتين مغربيتين، للكشف عن حقيقة مصير المئات من حالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وهو ما يبرز الحاجة –حسب المنظمة- لمزيد من الإستقصاء المستقل والمحايد وإجراء تحقيقات وافية إلى أن تتم.
واعتبر بيان المنظمة، بأن محاولات العاهل المغربي، محمد السادس، في تأسيس "هيئة الإنصاف والمصالحة" منذ عقد من الزمن، من أجل التحقيق في خروقات حقوق الإنسان، المرتكبة من قبل قوات الجيش المغربي، في الفترة الممتدة ما بين 1956 و1999، وتأسيس "المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان"، على أساس تفهعيل توصيات الهيئة، تعد خطوة إيجابية توحي ب"عدالة إنتقالية"، لكنها "غير مكتملة" حسب تعبير المنظمة.