حزب الاستقلال يدعو إلى توافقات حول إصلاحات القانون الجنائي ومدونة الأسرة

دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق، لضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار، مشيرا إلى أنه "يتفهم ما تتحمله الأسر في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية".
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اجتماع لها أمس الخميس، إنه " يتوجب أيضا القيام بإصلاحات هيكلية عالقة، كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع"، مشددة على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي.
وأضاف حزب الاستقلال أنه " يقدر ما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية".
وفي حديثه عن مشروع القانون الجنائي الجديد ومساعي تعديل مدونة الأسرة، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى "إعمال التوافق في الإصلاحات المرتقبة المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا".
كما طالبت اللجنة، الحكومة بتوخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص هذه الإصلاحات، من خلال إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع"؛