حزب الاستقلال يتدارس تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

في اجتماعها العادي وبرئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.. اللجنة التنفيذية للحزب تؤكد على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة من أجل ضبط التضخم وتدين الانتهاكات التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى
تدارست اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال التطورات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وذلك خلال انعقاد اجتماعها العادي برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، حضوريا وعن بعد، زوال يوم الخميس 6 أبريل 2023 تدارست خلاله،.

وقدم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال افتتاح اجتماع اللجنة عرضا سياسيا، حلل من خلاله مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، على ضوء التحديات الداخلية، وتداعيات آثار المتغيرات الدولية على المملكة والموسومة بالصراعات الجيوسياسية والعسكرية، وبمناخ عدم اليقين، وتقلبات الاقتصاديات العالمية.

وسجلت اللجنة التنفيذية، بعد مناقشة مستفيضة وعميقة لمختلف القضايا المثارة، جملا من النقاط المهمة كمستخلصات للاجتماع في دورته العادية.

وأشادت اللجنة التنفيذية، عاليا بالعناية السامية والعطف المولوي اللذين يوليهما جلالة الملك محمد السادس، لدعم ومؤازرة الفئات المعوزة والفقيرة بمناسبة هذا الشهر الفضيل، الذي يتسم بمنسوب عال من قيم ومبادرات التضامن والتكافل والتماسك الاجتماعي وذلك من خلال مواصلة حرص جلالته على إطلاق عملية توزيع القفة الرمضانية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن مع حلول شهر رمضان، والتي استفاد منها هذه السنة 5 ملايين شخص.

كما نوهت اللجنة بالسياسة الإرادية للحكومة في مواجهة آثار الصدمات المستوردة، ومعالجة المشاكل الداخلية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، كما تشيد بالحكامة السياسية الجديدة، و بعقلنة الزمن السياسي والقطيعة مع زمن الهدر، وهو ما يعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات الهامة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة.

وجددت اللجنة في بلاغها، التأكيد على الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والالتزام بروح التضامن والانسجام الذي يحرص على الاشتغال بهما داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مسؤولياته السياسية والأخلاقية، لتحقيق الإصلاحات الكبرى والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي وللأهداف المسطرة فيه والوفاء بالالتزامات الحكومية كاملة تُجاه المواطنات والمواطنين.

وعبرت اللجنة في البلاغ ذاته، عن تقديرها لما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية.

وأكدت اللجنة التنفيذية، على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله، وتدعو الحكومة إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.

كما شددت، على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.

ودعت اللجنة التنفيذية، إلى توخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص الإصلاحات المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع.

وثمنت اللجنة التنفيذية، عقد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اجتماعا جديدا لمكوناتها يوم الخميس 13 أبريل 2023 لمناقشة التطورات والمتغيرات الوطنية والدولية وتقييم تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والبناء عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات خدمة للصالح العام وعموم المواطنات والمواطنين.

وفي ختام اجتماعها، اغتنمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الفرصة، للإعلان عن رفضها وإدانتها لكل الممارسات والانتهاكات التي ما فتئت تقدم عليها القوات الإسرائيلية، والتي تصاعدت مؤخرا باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، واستفزازا لمشاعر ليس المقدسيين والفلسطينيين فقط بل المسلمين قاطبة في هذا الشهر الفضيل، وتؤكد مجددا على ضرورة تحصين الوضع القانوني والديني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، وحماية المقدسيين من الانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.