الشرطة القضائية بمراكش تحقق مع أستاذ جامعي ونائبا رئيس الجامعة يستقيلان والداودي يعد بإيفاد لجنة للتحقيق بسبب شكاية وصفت ب'الكيدية'

عبيد أعبيد - شدد "المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي" من لهجته في بيانه الصادر يوم الأربعاء 25 سبتمبر الجاري، على إثر استدعاء أستاذ جامعي، "أحمد بومهدي" من طرف الشرطة القضائية بعد تقدم رئيس جامعة "القاضي عياض" بمراكش، عبد اللطيف الميداوي، بشكاية وصفها البيان ب"الكيدية" ضده، بسبب "تسريب وثائق إدارية سرية تتعلق بالتعويضات التي يتوصل بها بعض موظفي رئاسة الجامعة" للصحافة.
وحسب مصادر حسنة الأطلاع، علم موقع "لكم. كوم"، بأن الشرطة القضائية بمراكش، ما تزال تحقق مع الأستاذ الذي يشغل منصب "الكاتب الجهوي الحالي للنقابة الوطنية للتعليم العالي"، وعضو مكتبها الوطني، وعضو مجلس جامعة "القاضي عياض"، على خلفية الشكاية التي تقدم بها رئيس جامعة "القاضي عياض".
ووفقا لتصريحات مصادر متطابقة للموقع، فإن "النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي"، تستعد هي الأخرى، لإصدار بيان مماثل بسبب استدعاء الضابطة القضائية لموظف من موظفي جامعة القاضي عياض، للتحقيق معه على إثر شكاية أخرى تقدم بها رئيس الجامعة، وهي الشكاية التي تتهم الموظف بنفس التهمة :"تسريب وثيقة إدارية" تتعلق بالتعويضات المالية لموظفي الرئاسة.
هذا، في الوقت الذي وعد فيه فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، بإجراء "لقاء ثلاثيا"، يتكون من ممثلين عن الوزارة، الجامعة والنقابة، ووعد الداودي ب"إيفاد لجنة تحقيق لتبين أسباب الأزمة و التمهيد لحوار يضم كافة أطراف النزاع القائم حاليا".
وتأتي هذه الوعود في ظرفية "إشتداد" الصراع بين نقابات التعليم العالي، ورئاسة جامعة "القاضي عياض" بمراكش، إذ أعلن البيان الأخير للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن خوض الأساتذة الباحثين ل"إضراب إنذاري" يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، احتجاجا على ما وصفه البيان ب"التعسف و الظلم و سوء التسيير و التدبير ودفاعا عن الشفافية و الحكامة الرشيدة".
و قد تضمنت الرسالة، توصل بها موقع "لكم.كوم"، مرفقة ببيان الأساتذة و بلاغ أعضاء مجلس جامعة مراكش، خبر إستقالة نائب رئيس جامعة القاضي عياض، المكلف بالشؤون الأكاديمية والثقافية والتواصل، ابراهيم بوعياد، بعد النائب الثاني للرئيس، المكلف بالتعاون والبحث العلمي، السعدي جناح، الذي طلب إعفائه بعد اشتداد الخلاف بينه و بين رئيس الجامعة.