فاعل جمعوي يطالب الوكيل العام بمحكمة النقض بفتح تحقيق مع ممثل الملك محمد السادس في اقليم ميدلت

طالب أحد الفاعلين الجمعويين موظف بالجماعة القروية تونفيت الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بالرباط، بفتح تحقيق مع عامل إقليم ميدلت، "لاقترافه مجموعة من التجاوزات" بحسب شكاية توصل بها موقع "لكم. كوم".
وسجل ، الفاعل الجمعوي وعضو المكتب التنفيذي ل"لهيئة المغربية لحماية المال العام بالمغرب" في شكايته أن عامل الإقليم أبرم "صفقة بأزيد من 4 ملايير اشترى بها معدات وكاسحات الثلوج من صنع صيني و ياباني وجودتها ناقصة، كما جمد مهام رؤساء المصالح وجعلها كلها في يده هو ومدير ديوانه ".
وجاء في شكايته أن عامل الإقليم لا يرد على مجموعة من الشكايات تواردت عليه من وزارة الداخلية وهي صادرة في حق رؤساء الجماعات القروية، فضلا عن عدم امتثاله للأوامر القضائية، حيث امتنع عن تسليم والحضور في الدعاوي الإدارية التي ترفع ضد رؤساء الجماعات.
وكان هذا الفاعل الجمعوي قد دخل في اعتصام مفتوح أمام استئنافية مكناس، احتجاجا على قرار قضائي سابق قضى بالحكم عليه بعشرة أشهر سجنا نافذا.
واعتبر في تصريح سابق لموقع "لكم. كوم"، الحكم القضائي الصادر في حقه، والمتعلق بتوقيفه عن العمل حكما "ظالما"، ويطالب بالمحاكمة العادلة، لأن الحكم حسب تصريحه، بُني على تقرير "مُزور" لرئيس المجلس القروي لجماعة تونفيت، بعد أن ذكر في تقريره أن العطاوي موظف برتبة الدرجة الثالثة في حين أن الأخير له الدرجة الثانية، وعزا هذا الأخير الأمر إلى أن رئيس المجلس لجأ إلى وضعية إدارية تعود إلى سنة 2008 عندما كان العطاوي موظفا برتبة الدرجة الثالثة حتى يكون من صلاحية رئيس المجلس القروي، اتخاذ قرار ضد الناشط الحقوقي؛ لأن القانون لا يتيح لرئيس الجماعة النظر إلا في الموظفين المحصورة سلاليمهم بين السلم الأول والسلم التاسع في حين أنه بات منذ سنة 2010 إطرارا في السلم العاشر.
يشار إلى أن هذا الفاعل الجمعوي مُدان بسنة سجنا نافذا على خلفية قضية اخرى، ورفضت "لجنة العفو والشؤون الجنائية"، برئاسة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إدراج ضمن لائحة العفو التي ترسل إلى الديوان الملكي قبل التوقيع عليها من طرف الملك.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2004، حين استقبل جمعية فرنسية حملت إلى بلدته سيارة إسعاف ومساعدات لفقراء الساكنة، الشيء الذي دفعه خلال مداخلة ألقاها أمام أعضاء الجمعية الأجنبية وعدد من ساكنة المنطقة إلى الإشادة بالجمعية الفرنسية وانتقاد المسؤولين المغاربة قبل أن يجد نفسه متابعا ب"إهانة المقدسات" ليحكم عليه لاحقا بسنة سجنا نافذا، بعد أن تقدمت لدى النيابة العامة جهات مجهولة بشكاية ضده، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف وأيدته محكمة النقض، قبل أن يعود الملف إلى محكمة الإسئتناف بمكناس سنة 2008 بعد أن أصبح جاهزا للتنفيذ.
ويحكي في اتصال هاتفي مع موقع "لكم. كوم"عن طريفة غريبة وكيف تحايل المسؤولون المغاربة عليه حتى لا يستقبله الملك محمد السادس سنة 2008، بعد أن وعده حسن أوريد الوالي السابق لمدينة مكناس بذلك باعتباره مفجرا لملف "أطفال أنفكو" بعد أن كان أول من كتب مقالا عن الموضوع وجلب قناة الجزيرة إلى المنطقة لنقل فضيحة وفيات الأطفال بالبرد.
وقال هذا الأخير : تلقيت وعدا من أوريد باستقبالنا كفاعلين مدنيين وحقوقيين من طرف الملك عند زيارته للمنطقة على خلفية قضية أطفال أنفكو، اتصلت بي إحدى الصحفيات فأخبرتها بأنني سألتقي الملك وسأسلمه ملفات نهب المال العام بالمنطقة ونشر تصريحي على جريدة تلك الصحفية، فإذا بي أفاجأ ببرقية تأمر باعتقالي فورا على خلفية الحكم الصادر ضدي فاضطررت إلى الهرب إلى الرباط وبقيت هناك حتى مرت زيارة الملك، فتقدمت رفقة المحامي عبد الرحمان بنعمرو بالطعن بالزور في الحكم، بعد أن تقادم اليوم ومع ذلك رفض الرميد إدراج اسمي في اللوائح التي كان بينها اسم الوحش الإسباني مغتصب الأطفال المغاربة".