عجز ميزانية المغرب يصل إلى 13,3 مليار درهم عند متم أبريل 2023

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة عند متم أبريل 2023، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 13,3 مليار درهم، مقابل عجز بلغ ما يناهز 11,4 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أبريل 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 3,4 مليار درهم) بشكل أكبر من الإيرادات (زائد 1,5 مليار درهم).
وأبرز المصدر ذاته أن الإيرادات سجلت، على أساس السداد الصافي، والتسويات، والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 31,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم أبريل 2022، فإن هذه الإيرادات تظهر ارتفاعا بما يناهز 1,5 مليار درهم أو 1,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالإيرادات الجبائية، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 35,8 في المائة، ومقارنة بمتم أبريل 2022، فإن ارتفاعها يصل إلى ما يقارب 3,1 مليار درهم أو 3,6 في المائة. أما التسديدات والتسوية والإرجاعات الضريبية، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية فقد بلغت قرابة 5,6 مليار درهم مقابل 6,9 مليار درهم.
ومن جهتها، سجلت الإيرادات غير الجبائية ما يقارب 4,6 مليار درهم، منها 1,7 مليار درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و2,8 مليار درهم برسم "المداخيل الأخرى".
من جهة أخرى، بلغت النفقات العادية 100,5 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يعادل 34,5 في المائة. ومقارنة بمتم أبريل من سنة 2022، شهدت هذه النفقات ارتفاعا بما يناهز 2 مليار درهم لتغطي ارتفاع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 1,3 مليار درهم)، وفوائد الديون (زائد 1,2 مليار درهم)، وتراجع تكاليف المقاصة (ناقص 560 مليون درهم).
وبلغ معدل تنفيذ النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات 32,6 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و33,8 في المائة بالنسبة للنفقات برسم "سلع وخدمات أخرى". وسجلت هذه النفقات ارتفاعا يصل إلى 654 مليون درهم و636 مليون درهم على التوالي.
من جانبها، سجلت الفوائد على الدين معدل إنجاز يصل إلى 37,1 في المائة. ويعزى الارتفاع الذي سجلته مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية بما يعادل 1,2 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 1,1 مليار درهم)، بينما لم تشهد فوائد الدين المحلي إلا ارتفاعا طفيفا (زائد 83 مليون درهم).
وسجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز يقارب 44,7 في المائة. وبلغت هذه التكاليف ما يناهز 11,9 مليار درهم، تشمل قرابة 7 مليار درهم برسم غاز البوتان و920 مليون درهم المخصصة للدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل.
ومن جهتها، سجلت التكلفة برسم غاز البوتان تراجعا بما يعادل 374 مليون درهم مقارنة بنهاية أبريل 2022، ويرجع هذا التطور إلى التأثير المزدوج لانخفاض سعر غاز البوتان إلى 643 دولار للطن الواحد في المتوسط، مقابل 885 دولار للطن الواحد برسم الفترة نفسها من سنة 2022، وكذا لارتفاع الإصدارات الموجهة للاستهلاك وتراجع الدرهم مقابل الدولار مع مرور معدل الصرف، في المتوسط، من 9,6 إلى 10,3 درهم لكل دولار عند متم أبريل 2022.
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية في تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 3 مليار درهم مقابل رصيد عادي سلبي قدره 2,5 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات سجلت معدل إنجاز نسبته 32,9 في المائة، وبلغت قرابة 30 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بما يعادل 3,1 مليار درهم مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 19,7 مليار درهم، مقابل 18 مليار درهم عند متم أبريل 2022.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.