المحامون الشباب يطالبون بفتح تحقيق في "امتحان المحاماة" وعدم طي ملف المباراة السابقة

طالبت "فيدرالية جمعيات المحامين الشباب" بالمغرب، بالتعجيل بفتح تحقيق قضائي في ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة في تقرير مؤسسة الوسيط.
وأوضحت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بيان لها، أن "مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل و الإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16′′.

واعتبرت أن "تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد احتجاجات الطلبة المتضررين منه، و رفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة، وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف".
وشدد المحامون الشباب، على أن تقرير الوسيط "كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق"، مؤكدين على "حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية و تكافؤ الفرص".
وأشارت الفيدرالية، إلى أن انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج، هو السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق"، مشيرا إلى أنها "نبهت وأدانت هذا الأمر في حينه".
كما حذرت من مما أسمته "بالنهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة"، مبرزة أن ذلك يشكل "خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري".
وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن موعد إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عقب التقرير الأخير لمؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وحددت وزارة العدل يوم الأحد 9 يوليوز 2023، موعدا لإجراء الاختبارات الكتابية للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي يفتح باب التشريح له في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 28.08.
ويشمل الامتحان، اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات واختبار شفوي يتكون من عدة أسئلة.
وسبق أن رفعت مؤسسة وسيط المملكة "تقريرا خاصا" إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16′′ طالبت فيه بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، الذي أثارت نتائجه جدلا واسعا بسبب "شبهات اختلالات" شابت لوائح الناجحين.