احتجاجات لمربيات ومربي التعليم الأولي وتنسيقية تحمل المسؤولية الكاملة للحكومة

أكدت السكريتارية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، العضو في الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أن "التعليم الأولي لا يزال لم يرق لأن يكون عموميا فعلا ومجانيا لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي، داعية ل"وقفة احتجاجية ممركزة أمام وزارة التربية بالرباط الثلاثاء 16 مارس الجاري، بدءا من الساعة 11 صباحا مع الحرص على احترام البروتوكول الصحي في جانب التباعد الجسدي وارتداء الكمامات".

جاء ذلك، في بيان وطني أصدرته الهيئة، مساء اليوم الأحد 14 مارس الجاري، وصلو موقع "لكم"، نظير منه.
غياب الشروط الدنيا للجودة
ونبه البيان النقابي إلى أن "الشروط الدنيا للجودة في التعليم الأولي من مناهج وبنيات إدارية وفضاءات وتجهيزات ومربين ومربيات غير متوفرة. وهو ما تعكسه الأجور التي ينبغي أن تضمن الكرامة وبعمل قار ومستقر، ولن يتحقق ذلك إلا بالإدماج في الوظيفة العمومية".
ووصفت ما يعيشه التعليم الأولي بأنه "وضع مزر ومشؤوم يميز ظروف عمل المربين والمربيات في غياب للحقوق وسيادة الهشاشة والتسلط والاستغلال وقرصنة الأجور الهزيلة أصلا، واستمرار التضييق على حرية العمل النقابي بالتهديد والطرد وسط صمت المديريات الإقليمية وغياب القوانين وعدم تطبيق بنود مدونة الشغل رغم علاتها".
مطالب بالإدماج
وبينما طالب البيان النقابي ب"إلغاء عقود التجريب والإذعان للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات Anapec ووساطة الجمعيات"، دعوا ل"الإدماج الفوري لمربي ومربيات التعليم الأولي ضمن هيئة التدريس في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإنصاف حاملي الشواهد مع احتساب سنوات الخدمة بالنسبة لجميع المربيات والمربين".
صرف الأجور
وطالبوا المسؤولين ب"الصرف الفوري للأجور المتأخرة وفرض احترام آجال الأداء وفق إجراءات الدليل المسطري".
كما دعوا ل"احترام الحريات النقابية وبإرجاع جميع المطرودات والمطرودين وتسوية وضعيتهن/هم بإقرار التعويض المناسب".
وشدد البيان النقابي على أن "تتحمل الحكومة والوزارة مسؤولياتهما الكاملة في النهوض بالتعليم الأولي فعلا كحجرة أساس في هرم التعليم ببلادنا، وتوفير البنيات التحتية والتجهيزات ومربيات ومربين مرسمات ومرسمين وبكامل الحقوق ووضع حد لأوضاعهم المزرية وتخبطهم في مشاكل يومية".