"البيجيدي" يدعو للتراجع عن التطبيع ووقف التعامل مع إسرائيل

دعا حزب "العدالة والتنمية" الدول العربية والإسلامية إلى مراجعة مواقفها من كل أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم، الذي يزداد شراسة ووحشية يوما بعد يوم، ويمعن في قتل وتهجير الفلسطينيين وتدنيس المقدسات، وترسيخ وتوسيع الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية.
واستنكرت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، اقتحام جيش العدو الصهيوني لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، ومواصلة حملاته الوحشية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأدانت الصمت والتواطؤ الدوليين، الذين يوفران الغطاء لتقتيل وتهجير الأسر ولما يمارسه جيش الاحتلال من دمار وتخريب وتجريف للمنازل وللبنية التحتية، وتعطيل للخدمات الأساسية والاستشفائية، وهي كلها أعمال إرهابية ترقى لجرائم حرب تستوجب المسائلة والمتابعة وفق القانون الدولي.
وثمنت عاليا صمود ووحدة فصائل المقاومة الفلسطينية البطلة في مواجهة جحافل جيش الاحتلال الصهيوني المدجج بالعتاد والأسلحة، مشيدة بالالتفاف الجماهيري والشعبي حولها بالرغم من وحشية العدو الصهيوني وإمعانه في إرهاب المدنيين العزل وهو ما أرغمه على التراجع والانسحاب.
وعلى صعيد آخر، نبه الحزب لخطورة التخبط والارتباك الكبيرين اللذين يطبعان تدبير الحكومة لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد تجاهل الحكومة وإغفالها لوثائق مرجعية ملزمة من مثل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، واعتمادها لوثائق أخرى أسمتها "خارطة الطريق 2022-2026" و "المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
وأشار أن هذا التخبط والارتباك كشفته مؤخرا الآراء والتوصيات والملاحظات الجوهرية والمتعددة التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 4 يوليوز الجاري، بشأن المشاريع التي أعدتها الحكومة.
وحذر من خطورة المقاربة الخاطئة واللااجتماعية التي تعتمدها الحكومة بخصوص البرامج الاجتماعية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربة تقنية وميكانيكية صرفة تؤدي إلى إقصاء وحرمان مجموعة من الفئات الهشة من الاستفادة من دعم وبرامج كانت تستفيد منها في السابق، وذلك تحت عنوان خادع يدعي "تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات".
وأكد أن هذه المقاربة أدت للأسف إلى حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ثم تبعه الارتباك الذي حصل على مستوى برنامج دعم الأرامل، وها هو اليوم يصل إلى منظومة المنح الجامعية على إثر اعتماد الحكومة لمرسوم جديد يغير شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وذلك بغرض تغيير الشروط الاجتماعية المعتمدة اليوم للاستفادة من المنح التعليمية وتعويضها بشروط جديدة سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد. وكذا حذف اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا وتعويضها بلجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
واعتبر الحزب أن هذه المقاربة الجديدة ستؤدي إلى تعقيد الشروط ومركزة وبعد القرار عن الفئات المعنية وبالتالي حرمان العديد من الطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية.