"الاشتراكي الموحد" يندد بالتضخم واستمرار الغلاء ويدعو إلى الانفتاح السياسي

سجل الحزب الاشتراكي الموحد، استمرار تفاقم التضخم وغلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، ومآسي "هجرة الشباب" عبر قوارب الموت، بسبب ما أسماه ب"السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومات المتحكم فيها، التي تنفذ الإملاء ات الخارجية، وتطبع مع الفساد وتفتح البلاد لاستغلال الأجانب".
وانتقد الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسه الوطني، بشدة النموذج التنموي الجديد، وميثاق الاستثمار الذي قال إنه سيغرق البلاد في المديونية ويقوم بتسليع القطاعات الأساسية والحيوية ويضرب حقوق المواطنين، الشيء الذي سيكرس تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجهوية والمناطقية، ما يعني أن المغرب في طريق الانتقال من مرحلة الخصاص التنموي والتفاوت الطبقي إلى مرحلة الاندحار الجماعي لجميع الفئات الاجتماعية (باستثناء الفئة الأوليغارشية النافذة).
كما ندد الحزب الاشتراكي الموحد، بتجفيف الموارد المائية وتحويل النموذج الإنتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85في المائة، وفشل التوجه الحكومي وشعارات "الدولة الاجتماعية" و"الحماية الاجتماعية".
ورصد الحزب، ما اعتبرته فشلا لمشروع "الحماية الاجتماعية" الذي تبنته الدولة، والعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لتوجيه دعم حد أدنى للفئات الأكثر فقرا وتوجيه بذلك ضربة قاضية للطبقة المتوسطة مع استمرار تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وبرمجة ما تسميه إصلاحا لنظام المقاصة في 2024 لرفع الدعم عن غاز البوتان والسكر والدقيق وغيرها.
وعرج الحزب الاشتراكي الموحد، على موضوع ارتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة مصفاة"لاسمير" وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات الذي حرك جشع اللوبي المستثمر في هذا القطاع والاغتناء غير المشروع لبضع عائلات التي عقدت اتفاقا لاأخلاقيا أكده التقرير الأخير لمجلس المنافسة وذلك على حساب الفئات الواسعة المتوسطة والفقيرة، في ظل ربط سلطة المال بالسلطة السياسة، ورغم تضارب المصالح فلن تتم أية محاسبة في ظل الإفلات من العقاب وغياب استقلال و نزاهة القضاء و في ظلّ "ديمقراطية الواجهة".
وفي سياق آخر، حذر الحزب من خطورة الاختراق الصهيوني للمغرب عبر "الاتفاقية الإبراهيمية"، المرفوضة شعبيا، والتي تستغل من أجل عزل القضية العادلة للشعب الفلسطيني عن محيطها وتصفيتها، مع رفض الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني الغاشم، ورفض تنظيم مؤتمر النقب 2 بالمغرب.
ودعا الحزب الاشتراكي الموحد الدولة بوقف التطبيع، إلى دعم الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تواصل الهجمات والاستيطان والاعتداء ات والجرائم الصهيونية، كما دعا لاستمرار النضال الشعبي من أجل إغلاق مكتب الاتصال و إلغاء كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و الإبداع في أشكال الدعم للشعب الفلسطيني كي يستعيد كامل حقوقه التاريخية.