الاعتداء على طفل بشاطئ الجديدة يحيي مطالب تشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرين

أثارت واقعة الاعتداء الجنسي على طفل بأحد شواطئ مدينة الجديدة غضب الرأي العام، واستهجان العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية التي ما فتئت تطالب بتشديد العقوبات في حق مرتكبي جرائم الاستغلال الجنسي بحق القاصرين.
وفي هذا الإطار قالت الجمعية الوطنية للتخييم إن الرحلة التي وقع فيها الاعتداء في شواطئ الجديدة لا تندرج ضمن مخيم منظم ومرخص له من طرف السلطات، كما أشيع.

وأضافت في بيان لها أن الأمر يتعلق بشخص اكترى لمجموعة من الأطفال الذين يصل عددهم إلى 19 طفلا شقة بمدينة الجديدة خارج كل الضوابط القانونية.
ونفت الجمعية بشكل قاطع أن يكون الاعتداء الجنسي قد وقع في أي مخيم صيفي، داعية إلى التحري الصدق في تناول مثل هذه القضايا بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على شعور الأسر بالأمن والسلامة على أبنائهم وبناتهم في المخيمات الصيفية.
من جهته، دعا المحامي محمد الغلوسي إلى التعبئة في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، وأن يتم تشديد العقوبة في هكذا قضايا دون تمتيع المتهم بظروف التخفيف.
وأشار أنه كمحامي يرفض مؤازرة أي شخص متهم في مثل هذه الجرائم، مع أنه يؤمن إيمانًا عميقا بالمحاكمة العادلة وشروطها وضمنها حق المتهم في الدفاع.
وشدد الغلوسي على أن مواجهة الإعتداءات الجنسية بشكل عام، وتلك المتعلقة بالقاصرين بشكل خاص تقتضي بالإضافة إلى الجانب الزجري (العقاب ) مقاربة شمولية تدمج الأبعاد التربوية والحقوقية والنفسية والإعلامية، حيث يقوم مختلف المتدخلين والفاعلين في مسار التنشئة الإجتماعية بوظائفهم بشكل متكامل لبناء مجتمع منفتح ومتصالح مع ذاته.
ودعا إلى الاحتياط في قضية بيدوفيل الجديدة، كي لانساهم في خلط الأوراق من حيث ندري أو لاندري، وذلك باستهداف التخييم كمؤسسة للتربية على القيم ومساهمة في بناء الشخصية، مع أن ما وقع لا علاقة له بذلك.
وأكد أن المعروف تاريخيا أن التخييم تقوم به جمعيات مدنية (وعلى الأقل بعضها ) انطلاقا من هواجس المساهمة في ترسيخ قيم المواطنة، بما تقتضيه من التزام ومسؤولية وحقوق تقابلها واجبات، وهي جمعيات ساهمت تاريخيا ولازالت بنسب متفاوتة بإمكانيات متواضعة وأحيانا منعدمة بروح من المسؤولية والتطوع والتضحية في إذكاء الوعي بقضايا الطفولة والشباب.