مطالب برلمانية بمراعاة وضعية الحاصلين على شهادات جامعية في مشروع العقوبات البديلة

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة.
وعلم موقع "لكم" أن جميع الفرق البرلمانية قدمت تعديلاتها على هذا المشروع تمهيدا للمصادقة عليه قبيل افتتاح البرلمان.
وتسعى تعديلات الفرق البرلمانية، التي اطلع عليها الموقع إلى تجويد هذا النص، وتدارك بعض نقائصه.
في هذا الصدد، طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بمراعاة الأسبقية في الاستفادة من العقوبات البديلة للأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية.
كما طالب الفريق الحركي بضرورة مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص كبار السن ما فوق سبعين سنة.
وحدد مشروع القانون العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.
في السياق ذاته، دعت تعديلات الفريق الحركي إلى ضرورة فتح المجال أمام الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبة الحبسية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل تقديم طلب إلى المحكمة لاستبدال ما تبقى من العقوبة الحبسية الأصلية بعقوبة بديلة أو أكثر مع مراعاة وضعية الأحداث والأشخاص كبار السن ما فوق سبعين سنة والأشخاص الذين حصلوا على شهادات جامعية أو مهنية خلال فترة الاعتقال.
واعتبر الفريق الحركي أن هذا التعديل من شأنه المساهمة في التقليص من الاكتظاظ داخل السجون المغربية، كما طالبت التعديلات ذاتها بضرورة اخراج النصوص التنظيمية في أجل أقصاه ستة أشهر، بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية عوض سنة كاملة كما ورد في المشروع.
وعلل الفريق الحركي هذا التعديل بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الراهنة للمؤسسات السجنية، التي تعاني من الاكتظاظ.
وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
يذكر أن السجون المغربية تعيش اكتظاظا غير مسبوق، وهو ما يؤثر سلبا على حقوق السجناء.
ويعود السبب الرئيسي في هذا الاكتظاظ إلى الاعتقال الاحتياطي، وهو مصطلح يطلق على السجناء، الذين لم يصدر بعد حكم نهائي في حقهم.
ورغم أن المشرع المغربي جعل من الاعتقال الاحتياطي "تدبيرا استثنائيا" يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص معتقلون احتياطيا.