النقابات التعليمية تؤكد تقديم تعديلات على مشروع النظام الأساسي الجديد لم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار

كشفت مراسلة بعثتها النقابات التعليمية لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، عن تقديم النقابات الأربع لجملة من التعديلات على النظام الأساسي الجديد، والتي لم يتم الاستجابة لها في مشروع المرسوم المزمع عرضه على مجلس الحكومة غدا الأربعاء.

مراسلة النقابات المؤرخة بتاريخ 22 شتنبر الجاري، جاءت بناء على التوافق حول صياغة مذكرة نقابية مشتركة تتضمن عددا من الملاحظات والمقترحات التعديلية لإدراجها بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد، قبل عرضه على المصادقة، لكنها غير مدرجة في الصيغة التي ينتظر أن تصادق عليها الحكومة غدا.
ومن جملة المقترحات والمطالب التي وضعتها النقابات؛ التنصيص بوضوح على أن هذا النظام الأساسي موحد، وداخل الوظيفة العمومية، واعتماد تسمية النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما دعت المراسلة إلى إضافة مواد تتعلق بالحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل في المقتضيات الانتقالية، ومادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي وللممونين الى مفتشي الشؤون الادارية والمالية.
وطالبت النقابات بإحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي، يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة، والرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم.
ودعت المراسلة إلى وضع مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات و كلما اقتضت الضرورة ذلك وبإشراك النقابات.
وتضمنت التعديلات مطالب أخرى تهم فئات ملحقي الاقتصاد والإدارة، والمستشارين في التوجيه، ومختصي الإدارة والاقتصاد، والمساعدين التربويين، وغيرهم.
وإلى جانب دعوتها إلى وضع مواد جديدة، تقدمت النقابات بعدة نقط تهدف إلى تعديل بعض المواد الموجودة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي، من قبيل المواد 8 و22 و26 و27 و31، و40 و41 وغيرها.