في بلاغ لها..النقابة الوطنية للتعليم تؤكد على:ضرورة المعالجة الشمولية لمطالب مختلف الفئات التعليمية.

في بلاغ لها..النقابة الوطنية للتعليم تؤكد على:
ضرورة المعالجة الشمولية لمطالب مختلف الفئات التعليمية
- الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة التربية والتكوين.
- التعبئة لمواصلة النضال للدفاع عن المدرسة العمومية وعن المكتسبات والحقوق والمطالب.
في إطار اللقاءات المبرمجة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة، تم عقد لقاء بمركز الملتقيات والتكوينات يوم الثلاثاء 21 يناير2020 لمواصلة التداول في مختلف ملفات الشغيلة التعليمية على أرضية الورقة التي سبق تقديمها للوزارة وتضم 21 ملفا إلى جانب ملف النظام الأساسي المبرمج يوم 30 يناير2020، وقد تم التداول في الملفات التالية:
1. ملف الإدارة التربوية: أكدت الوزارة على مخرجات لقاء 2 يناير2020 ذات الصلة، وأنها مازالت تنتظر مصادقة القطاعات الحكومية المعنية، وذلك خلافا لما تم الترويج له. وتعزز العرض بحق الاستفادة من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي لكل من سبق له أن زاول مهمة الإدارة التربوية بالإسناد في سنة 2015 .
2. ملف حاملي الشهادات: عرضت الوزارة مشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي أهم مضامينه التنصيص على تنظيم مباراة الترقية وتغييرالإطار سنويا قبل مباراة التوظيف، تفتح في وجه حاملي شهادات الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس أو ما يعادل هذه الشهادات، من بين جميع أطر الهيآت الخاضعة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية (هيأة التدريس- الأساتذة الحاملون لدبلوم مهندس- ملحقو الاقتصاد والإدارة – والملحقون التربويون – الممونون – مستشارو التوجيه ومستشارو التخطيط )..
أما بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فجواب الوزارة يؤكد على أنهم معنيون بالترقية بالشهادات من باب المماثلة، بعد صدور المرسوم التعديلي للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
3. ملف المكلفين خارج سلكهم الأصلي: قدمت الوزارة صيغة مرسومين تعديليين (مرسوم إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومرسوم النظام الأساسي)، وفق مخرجات اللقاء السابق في 2 يناير2020 القاضية بفتح التكوين عن بعد لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المتوفرين على الشروط التالية: - الإجازة أو ما يعادلها – التكليف لمدة 4 سنوات على الأقل، واجتياز امتحان التخرج .
وقد تم الإلحاح من جانبنا على ضرورة التسريع بالمسطرة التشريعية لكي يستفيد المعنيون بالأمر من التخرج مع متم الموسم الدراسي الحالي.
4. ملف التوجيه والتخطيط التربوي: أكدت الوزارة على العرض السابق في 2 يناير2020 والقاضي بمعالجة وضعية مركز التوجيه والتخطيط التربوي كي يفتح في وجه جميع الأطر الخاضعة للنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وفي وجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بعد إجراء المباراة وفق الشروط التالية: المرتبون في الدرجة 2 – أقدمية 6 سنوات – شهادة الإجازة. وذلك لمنحهم دبلوم مستشار في التوجيه أو التخطيط من الدرجة الأولى بعد سنتين من التكوين واجتياز امتحان التخرج.
وقد أكدنا من جهتنا على مطلب تغيير وتوحيد الإطار، وحذف شرط الإجازة والرفع من قيمة التعويض التكميلي.
5. ملف الدكاترة: أكدت الوزارة على الالتزام بعرض 2 يناير2020 القاضي في النظام الأساسي المرتقب بإحداث إطار أستاذ باحث مع نفس المسار المهني لأستاذ التعليم العالي، وقد أكدنا من جهتنا على التسريع بالمعالجة عبر مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي.
6. ملف ضحايا مرسوم الضحايا (الذين لم يستوفوا 10 سنوات) وفوجي 93 و 94 وأساتذة الزنزانة 10 والممونون والضحايا ما قبل 2012 : بعد الاستماع إلى المرافعات والمقترحات النقابية، التزمت الوزارة بإيجاد حلول منصفة لهذه الفئات.
7. ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين: أكدت الوزارة على نفس مخرجات الاجتماع السابق القاضية بحذف السلم 6 وفتح باب الترقي إلى السلم 10 التي سيتم التنصيص عليها في النظام الأساسي المرتقب، وقد طالبنا من جهتنا بضرورة حذف السلم 7و التعجيل بمعالجة هذا الملف عبر مرسوم تعديلي للنظام الأساسي القائم .
8. ملف المبرزين والمستبرزين: أكدنا على معالجة هذا الملف على أرضية اتفاق 19 أبريل2011.
9. ملف التفتيش: أكدنا على تحمل الوزارة لمسؤوليتها والالتزام بمنهجية الحوار، القاضية بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في شأن التداول في هذا الملف لتفادي منزلقات الانفراد بالقرارات التي مست بالاستقلالية الوظيفية اللازمة لقيام الهيأة بالأدوار المنوطة بها.
10. ملف المقصيين من خارج السلم: الوزارة لا ترى حلا خارج النظام الأساسي المرتقب، رغم مرافعاتنا بالحاجة إلى مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي، لأجل فتح باب الترقي للجميع إلى خارج السلم وإلى الدرجة الجديدة.
هذا وسيتم استكمال التداول في باقي الملفات المطلبية في اللقاء المقبل الذي سيتم تحديد تاريخه يوم 30 يناي2020.
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يخبر الرأي العام التعليمي بمجريات هذا اللقاء فإنه يؤكد على:
- ضرورة المعالجة الشمولية للمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية والتعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد ليستجيب لانتظارات وتطلعات الشغيلة بمختلف فئاتها، ويأمل أن يكون لقاء 30 يناير2020 حاسما للخروج من وضع الانحباس الذي يتخبط فيه هذا الملف.
- إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لضمان كافة حقوقهم المهنية والاجتماعية والمادية.
- الإصلاح الشمولي والعميق لمنظومة التربية والتكوين، وضمان الحق في تعليم عمومي ومجاني وجيد للجميع كسبيل للتنمية والتقدم وتأهيل المغرب لمواجهة التحديات المطروحة.
- دعوة كافة الأجهزة النقابية لتقوية التعبئة لمواصلة النضال ودعم كل المعارك التي تخوضها مختلف الفئات للدفاع عن المدرسة العمومية وعن الحقوق والمكتسبات وكافة المطالب المشروعة والعادلة.