أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية عن تنظيم وقفة إنذارية أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تنديدا بما أسمته الفساد في المكتبة. وتوقفت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على "تقرير أسود" من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية، والذي أكد استشراء الفساد في دهاليز الإدارة. وأشار البلاغ إلى أن التقرير رصد خروقات مالية وإدارية ومهنية بالجملة تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات جزرية صارمة في حق مديرها، تحقيقا لربط المسؤولية بالمحاسبة. وجاء في البلاغ أن مدير المؤسسة يتمادى في سياساته التدبيرية المبنية على التلاعب بالمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العمومي، دونما اعتبار للتقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية، وفي تجاهل تام لسلطة الوصاية الحكومية على مؤسسة اعتبارية بحجم المكتبة الوطنية، فضلا عن ممارساته التعسفية الممنهجة ضد المستخدمين. وسجلت النقابة وجود سلسلة من الإعفاءات التعسفية، والتلاعب بالقانون في التنقيط السنوي والترقيات، وإصدار عقوبات إدارية بالجملة، واقتحام المكاتب ليل نهار وتعنيف النساء والتحرش بهن، وصولا إلى التوقيفات عن العمل وتلفيق التهم الكيدية وقطع الأرزاق. وأدان البلاغ بشدة صمت الوزارة الوصية المريب من كل هذا، ووقوفها موقف المتفرج أمام هذا الوضع الشاذ في هذه المؤسسة الخاضعة لوصايتها، وعدم وفائها بوعودها السابقة، على الرغم من توفرها على تقرير شامل يؤكد حجم الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لرقابة الدولة، وعلمها اليقين بخصوص تمادي مدير المؤسسة في خرقه السافر للقانون، وتبديد المال العام. وعلى إثر هذه الأوضاع، أعلنت نقابة المستخدمين عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 12 أكتوبر الجاري أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-.