دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية إلى وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المكتبة الوطنية، يوم الخميس 27 يوليوز 2023 ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف، مع تنظيم وقفات احتجاجية أخرى وأشكال نضالية نوعية ومتنوعة سيعلن عن مكانها وزمانها في الوقت المناسب. وأكدت النقابة الوطنية، في بلاغ لها، استعدادها التام لمواجهة كل أساليب وأشكال التعسف والتضييق على العمل النقابي. هذه الخطوة التصعيدية تأتي، بعد صدور التقرير الأسود من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية، الذي أكد على وجود خروقات مالية وإدارية ومهنية بالجملة تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات زجرية صارمة وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبعد استجابة النقابة الوطنية لدعوة الوزارة الوصية، ترجيحا لفضيلة الحوار كخيار استراتيجي لإيجاد حلول لمختلف الملفات والقضايا العالقة، إلا أنه بالمقابل، تقول النقابة، أبى مدير المكتبة الوطنية مجددا إلا أن يشعل فتيل الاحتقان الاجتماعي بالمكتبة الوطنية بشكل مستفز، ضاربا بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة ومتحديا الجميع، وذلك من خلال تماديه في إعادة نفس الممارسات التعسفية واللاقانونية التي رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة، والمتمثلة في ضرب الحريات النقابية بشكل متعمد وممنهج، عن طريق الاستعانة ببعض المسؤولين المستقطبين لهذا الغرض ممن لم يجدوا لهم موطئ قدم بإداراتهم الأصلية، وذلك تنفيذا لتهديداته التي جاءت في «بيان الحقيقة الكارثي»، وفق وصف البلاغ، الصادر عن إدارة المكتبة الوطنية، والذي مثل سابقة في تاريخ الإدارة المغربية المعاصرة، لما تضمنه من لغة تهديد ووعيد تنم عن نزعة عدوانية قل نظيرها، وذلك من خلال إصدار عقوبات إدارية انتقامية في حق عضوين من المكتب الوطني للنقابة، بالإضافة إلى منع عضوين آخرين ومناضلي النقابة من الولوج إلى المقر الرئيسي للمؤسسة، بالإضافة إلى توقيف مؤقت عن العمل في حق رئيس شعبة الخدمات للعموم مباشرة بعد إعفائه في انتظار إحالته على مجلس تأديبي مفبرك، فضلا عن تضييقات أخرى متكررة ذات طابع انتقامي في حق المناضلات والمناضلين، بالإضافة إلى الخرق السافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن سير المرفق العمومي، من خلال الإعفاءات التعسفية من مناصب المسؤولية بسبب انتمائهم النقابي، فضلا عن التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية وملفات الترقي؛ التمادي في تعنيف نساء المكتبة الوطنية والمس بكرامتهن، وكذا استمرار الاقتحامات للمكاتب ليل نهار واختراق الحواسيب واعتماد الدسائس والمكائد لتلفيق التهم الكيدية لمناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛ ومن بين الخروقات الإقدام على شن حملة تنقيلات تعسفية وإعادة تعيينات عشوائية ومتكررة ذات طابع انتقامي، تضرب في العمق مبدأ الاستقرار الإداري، وتؤكد حجم التخبط والارتجالية التي أصبحت تسير بها الموارد البشرية داخل المؤسسة، عرقلة عمل جمعية الأعمال الاجتماعية، والامتناع عن صرف الدعم السنوي المخصص لها، مقابل استحداث جمعية موازية مشبوهة، وتلاعب مدير المؤسسة ببطائق الحج الممنوحة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
