مستخدمو المكتبة الوطنية يحتجون ضد التضييقات التعسفية لإدارة المؤسسة

بدعوة من النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المكتبة الوطنية يوم الاثنين الماضي.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية وفق بلاغ النقابة، ضد هجوم مدير المؤسسة وتضييقاته التعسفية ضد المستخدمات والمستخدمين بشكل ممنهج، إذ وصلت الأمور، تضيف النقابة، إلى مستويات لا تطاق، مما نتج عنه غليان غير مسبوق في تاريخ المؤسسة، وكذلك ضد ما وصفته بالانهيار التام الذي تعرفه المؤسسة تحت إدارة المدير الحالي وأعوانه.
وأكدت النقابة الوطنية على استعدادها التام لمواجهة كل أساليب وأشكال التعسف والتضييق على العمل النقابي، في محاولة للتغطية على تقرير المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وكانت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، يوم الجمعة 16 يونيو 2023، على إثر التقرير الأسود، وفق وصفها، الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، والذي كرس الوضع الكارثي والمزري الذي تعيشه المكتبة الوطنية للمملكة المغربية على كافة المستويات، نتيجة خمس سنوات من سوء التدبير الإداري والمالي والمهني، أدت إلى احتقان اجتماعي غير مسبوق في أوساط المستخدمات والمستخدمين، جراء ضياع الحقوق وقمع الحريات من طرف مدير المؤسسة، الذي تمادى في ممارساته التعسفية في حق العنصر البشري الساهر على خدمة هذه المعلمة الثقافية، والتي أضرت بالمصالح الحيوية للمؤسسة والعاملين بها وبصورتها الاعتبارية لدى شركائها وعموم مرتفقيها.
وذكرت النقابة بما أسمته بالفساد البين في تدبير مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب، وعلى رأسها الصفقة المشبوهة المتعلقة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية بغلاف مالي ضخم يناهز مليار و800 مليون سنتيم وما عرفته من تلاعبات؛ والخرق السافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العام، من خلال إصدار مقرر ترقي انفرادي غير قانوني والتطاول على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية ومناصب المسؤولية والتوظيفات المشبوهة، فضلا عن الإعفاءات التعسفية والدفع بمستخدمين إلى تقديم استقالات تحت الضغط.
بالإضافة إلى هذه الأمثلة، ذكرت النقابة أيضا، بما وصفته بالتطبيع مع رموز الفساد داخل المكتبة الوطنية من ذوي السوابق الإدارية، عبر إعادة تثبيتهم في مناصب المسؤولية، وذلك على الرغم من حجم الخروقات والاختلالات التي ثبتت في حقهم من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الثقافة.