أساتذة الثانوي التأهيلي يعلنون الاستمرار في الإضراب بعد العطلة ويتشبثون بإلغاء النظام الأساسي

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن مواصلة الإضراب عن العمل بعد العطلة، مع الاستمرار في خوض الاحتجاجات.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها قررت خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، أيام 13 و 14 و 15 و 16 دجنبر الجاري.
ودعت إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 14 دجنبر، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.
واعتبرت التنسيقية أن الوزارة تمارس التضليل عبر ما سمي ب "الدعم التربوي"، وهو في العمق ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنية والإصلاح، واستباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيس للفعل التعليمي التعلمي ولمهن التربية والتكوين.
وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات بمبررات غير قانونية، تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج، وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي.
ولفتت التنسيقية إلى أن الحل الحقيقي للخروج من هذه الأزمة المتواصلة، يكمن في إلغاء النظام الأساسي وتلبية مطالب كل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم.
وجدد أساتذة الثانوي الرفض القاطع للاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة، وكالبوا باسترجاعها، مؤكدين أن هذا التعسف غير القانوني سيقابل بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره.
وأكدت التنسيقية على استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، مع مواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية المواكبة والمصاحبة،واللقاءات التربوية والتكوينات والزيارات الصفية للمفتشين والتظاهرات الرياضية والتعليم عن بعد.
وأعلن أساتذة الثانوي عزمهن على التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة.