احتجاجات بفكيك ضد خوصصة قطاع الماء والكهرباء ومطالب لوزارة الداخلية بالتدخل لإيقاف الاحتقان

وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب "فدرالية اليسار الديمقراطي" سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة فكيك ضد تفويت قطاع الماء والكهرباء، والتطهير السائل بالمدينة لشركة خاصة.
وقالت التامني في ذات السؤال إنه تم التعبير في وقت سابق عن التخوف من قانون الشركات الجهوية، التي أسند إليها تدبير مرفق عام يتعلق بالماء والكهرباء والتطهير السائل، والذي دخل حيز التنفيذ.

وأشارت أن الدفع بخوصصة قطاعات حيوية فجر احتجاجات غير مسبوقة بمدينة فكيك، نتيجة تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لشركة جهوية هي مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع.
ويتخوف المواطنون في احتجاجاتهم التي نبهت لها التامني في سؤالها الكتابي، من ضرب القدرة الشرائية، والزيادة في ثمن الماء والكهرباء، الأمر الذي ينذر بزيادة الاحتقان في المنطقة.
وأوضحت برلمانية "فدرالية اليسار" أنه سبق للمجلس الجماعي للمدينة أن صوت ضد الانضمام للشركة الأمر الذي لقي استحسانا من قبل المواطنين، قبل أن ينقلب على قراره السابق، ويعقد دورة استثنائية من أجل التصويت على إدخال الشركة الجهوية للنفوذ الترابي المذكور، وهو ما يضع المجلس أمام شبهة "التعرض للضغط.
وطالبت التامني وزارة الداخلية بالتدخل ووضع حد للإحتقان الذي تعرفه مدينة فكيك بسبب عدم احترام الإرادة الجماعية للساكنة، داعية إلى تقديم ضمانات تتضمن إيجاد الأجوبة المناسبة للانتظارات المواطنين والمواطنات بالمنطقة.