بعد رحيل شركة أمانديس. هل استمرار التدبير المفوض هو الحل ؟

يعتبر موضوع التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل من أهم المواضيع الملحة خلال الفترة الحالية، لا سيما وأنه يأتي في ظرفية دقيقة تتمثل في عزم شركة "فيفاندي" الرحيل عن المغرب، الشيء الذ يفرض السؤال عن مآل تدبير القطاعات الحيوية التي تسيرها هذه الشركة، والمتمثلة في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما يأتي بعد أن كشف الافتحاص الذي قام به المجلس الجهوي للحسابات عن وجود العديد من الاختلالات؛ أهمها فرض أتاوات غير قانونية على المرتفقين، وعدم إنجاز 264 مشروعا استثماريا كانت مبرمجة ما بين 2002 و 2008.
تفويت المرافق العامة قبل صدور القانون المنظم للتدبير المفوض
في البداية؛ أود الإشارة إلى أن القانون المنظم للتدبير المفوض، هو قانون حديث العهد حيث لم يصدر إلا بتاريخ 14 فبراير 2006، بواسطة الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ القانون رقم 05.54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، والذي ينظم كيفية الإعلان عن طلبات العروض، وكيفية إبرام العقود ما بين المؤسسات العامة والجماعات الترابية مع الشركات المفوض لها، بواسطة دفاتر للتحملات وملحقاتها وبموجب اتفاقيات، تحدد الالتزامات التعاقدية لكل من المفوض والمفوض إليه، وكيفية مراقبة وتتبع المرافق المفوضة، وكيفية إنهاء العقود، وحل النزاعات، إلى غير ذلك من البنود.
ويستفاد من ذلك أن وضع القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، قد جاء بعد تفويت مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في معظم المدن المغربية إلى شركات خاصة، ومن بينها مدينة تطوان التي تم منح تسيير المرافق المشار إليها لشركة فيفاندي أو ما يعرف محليا بشركة أمانديس.
وزارة الداخلية تضغط لحل الوكالة المستقلة
باشرت وزارة الداخلية آنذاك الإشراف على عملية تفويت تدبير القطاعات المذكورة، بعد العجز الذي أبانت عنه الوكالات المستقلة التي كانت مشرفة على عملية التسيير، ولا سيما على مستوى تجديد الشبكات الرئيسة وتقويتها وتوسيعها، الشيء الذي كان ينذر بأوخم العواقب على مستوى إيصال هذه المواد الحيوية إلى المواطنين.
وكانت مدينة تطوان بدورها تعاني من رداءة الخدمات التي كانت تقدمها الوكالة المستقلة التي كانت تعاني من عجز مالي يهددها بالإفلاس، ومن ثم انطلق مسلسل التفويت مع سنة 1999 حينما عرض على مجلس المجموعة الحضرية لتطوان، المكون من المكتبين المسيرين لكل من بلديتي تطوان الأزهر وسيدي المظري، استصدار قرار يقضي بالمصادقة على حل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والموافقة في نفس الوقت على تسيير هذا القطاعين، بالإضافة إلى مرفق التطهير السائل الذي كانت تشرف عليه المجموعة الحضرية بصفة مباشرة، بواسطة التدبير المفوض، ولقد تم التصويت على هذا القرار بإجماع الأعضاء الحاضرين، فيما فضل المرحوم أحمد المقدم الانسحاب من قاعة الجلسات أثناء إجراء عملية التصويت.
ومباشرة بعد ذلك شكلت لجنة تقنية عهد إليها بالسهر على إعداد دفتر التحملات وملحقاته و العمل على تهييء الوثائق الخاصة بالإعلان عن طلبات عروض دولية مفتوحة، التي انتهت من أشغالها أواخر سنة 2000 حينما أعلن عن الفوز بالصفقة من طرف شركة فيفاندي، التي ستباشر أشغالها بعد المصادقة على الصفقة وعلى العقود والاتفاقيات من طرف وزارة الداخلية مع بداية سنة 2002.
سياسية العصا والجزرة
وبطبيعة الحال، منذ الوهلة لم تلق هذه الشركة ترحيبا من طرف ساكنة مدينة تطوان، وشكلت لجنة محلية لمناهضة تفويت هذه المرافق، كانت تضم فعاليات من المجتمع المدني وبعض الفعاليات السياسية، وخاصة اليسارية منها، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، باعتباره حزبا إسلاميا حديث النشأة، كان يعد نفسه للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية والجماعية التي كانت على الأبواب.
إذن كانت الأجواء العامة بتطوان، بمجرد استلام شركة أمانديس مهام تسيير هذه المرافق، محتقنة، لا سيما مع كثرة الدعوات التي دعت إليها اللجنة المذكورة من أجل القيام بوقفات أو مسيرات احتجاجية كانت تنطلق من المقر الرئيس للمجموعة الحضرية، وكان رد فعل السلطات المحلية في البداية متشنجا، حيث بادرت إلى تطويق مختلف الإدارات العمومية، والساحات الرئيسية بوسط المدينة بقوات التدخل السريع، تأهبا لحدوث أعمال شغب تصاحب تلك المظاهرات.
إلا أن السلطات المحلية فضلت فيما بعد، نهج سياسة الحوار مع مختلف الفرقاء المنضوين في تلك اللجنة، وكان يقود تلك المفاوضات والي تطوان السابق محمد غرابي بصفة شخصية، والذي تمكن، بفضل حنكته الإدارية، من إقناع الجميع بتوقيف جميع الأشكال الاحتجاجية، بعد أن شرح لهم أن تفويت تدبير هذه المرافق الحيوية؛ جاء من أجل إعادة تهيئة مدينة تطوان بالشبكات الرئيسة التي كانت في حالة يرثى لها، وأن الشركة المفوض لها ستحرص على تنقية وادي مرتيل، الذي كان قد تحول إلى مصب عشوائي كبير لقنوات الواد الحار، الشيء الذي كان يشكل كارثة بيئية خطيرة، تهدد بشدة سلامة وصحة الساكنة، كما أوضح لمحاوريه أن الشركة ستقوم في هذا الإطار بوضع قنوات ضخمة للصرف الصحي ستصب مباشرة في محطات للتصفية، قبل إلقائها في عرض البحر في مكان بعيد عن الشاطئ بحوالي ثلاثة كيلومترات، مؤكدا في نفس الوقت أن مختلف هذه التجهيزات ستتم بدون أن تعرف فواتير الاستهلاك أية زيادة في المستقبل إلا بقرار حكومي.
ومن ثم كفت الهيآت المنضوية في اللجنة المحلية لمناهضة تفويت توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل عن احتجاجاتها، على أمل أن ترى هذه الوعود تنجز على أرض الواقع، وبطبيعة الحال لم تمر هذه الأزمة بدون ضحايا، وكان في مقدمتهم محمد الحبيب الخراز الذي كان يرأس لجنة فتح العروض بصفته رئيسا للمجموعة الحضرية لتطوان، حيث تمت إقالته من طرف أعضاء المجلس، وتم تحميله من طرفهم المسؤولية في اتخاذ قرار التفويت.
إنجازات دون المستوى
إن تجربة التدبير المفوض لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإن كانت قد توجت بإنجاز مجموعة من الاستثمارات الضخمة على مستوى إقامة البنى التحتية المرتبطة بتسيير هذه المرافق، إلا أن وتيرة العمل كانت دون الأمال المعقودة على هذا التفويت، حيث ظلت العديد من الاستثمارات حبيسة المقر الرئيس للشركة التي لم تتمكن من التغلب على العديد من النقط السوداء المتمثلة في الألاف من المصبات العشوائية لقنوات الواد الحار، التي ما زالت تلوث وادي مرتيل وشاطئها، مشكلة بذلك أخطر تهديد بيئي ما زال يجثم على صدور ساكنة المنطقة، إلى درجة تصنيف شاطئي مرتيل والمضيق خلال الصيف المنصرم كشاطئين ينصح بعدم السباحة فيهما من طرف المصطافين، وبالرغم من ذلك لم تكن كلفة التدبير المفوض لهذه المرافق بخسة، بل تضاعفت قيمة فواتير الاستهلاك، وفرضت أتاوات جديدة أنهكت جيوب المواطنين.
هل التدبير المفوض هو الحل ؟
الآن ماذا بعد رحيل شركة أمانديس عن تطوان؟ هل سيتم فسخ العقد مع السلطة المفوضة بكيفية حبية طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات؟ أم أن الشركة ستبيع كما تروج العديد من الشائعات حصتها لمستثمر جديد ليكمل باقي مدة التدبير المفوض الذي لن يحل موعده إلا مع نهاية سنة 2021 ؟ ومن وجهة نظري، لا أعتقد أن الحل الأخير ممكن من الناحية القانونية، خاصة وأن المادة 11 من قانون التدبير المفوض تؤكد على الصفة الشخصية لعقد التدبير المفوض، على أساس المزايات الشخصية للمفوض إليه، من ثم لا يجوز تفويت تسيير هذا المرفق لجهة أخرى.
الآن لا أحد يعلم ما يتم التخطيط له، ولكن أعتقد أن الفرصة مواتية للسلطة المفوضة لكي تقوم بمراجعة شاملة لبنود كناش التحملات الذي سيربط العلاقة التعاقدية مع الشركة الجديدة التي سيتم التعاقد معها، في اتجاه يحد من الشطط في استعمال السلطة الذي كانت تنهجه شركة أمانديس في تعاملها مع المواطنين والمقاولين، ويضمن لساكنة تطوان الاستفادة من الخدمات بأقل تكلفة، وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحافظة على البيئة، وإعداد أجندة دقيقة لتنفيذ البرامج الاستثمارية.
كما أن من بين الحلول التي يمكن أن تكون ناجعة؛ إحداث "مجموعة للتجمعات الحضرية" التي يمكن أن تضم جميع الجماعات الترابية التي تشكل السلطة المفوضة حاليا، حيث بإمكانها أن تقوم بالتسيير المباشر لهذه المرافق، فضلا عن إمكانية تدبير مرافق أخرى في غاية الأهمية مثل التخطيط الحضري، والنقل الحضري، ومعالجة النفايات، لا سيما وأن تدبير هذه المرافق بكيفية منفصلة، يطرح العديد من الإشكاليات، ولا يوفر الخدمات التي تقدمها هذه المرافق بالجودة المطلوبة وبأقل التكاليف. كما أن إنشاء هذه المجموعة يعني إحياء مشروع "تطوان الكبرى" الذي كان التوصية الرئيسة "للمنتدي الحضري المغرب" حينما قام بإعداد مخططات التنمية الحضرية الخاصة بكل من تطوان والمضيف والفنيدق ومرتيل.
تطوان : سليمان الخشين.