"الأصالة والمعاصرة" يدعو لتطبيق قرار لمجلس العماري ب"طرد أمانديس"

– عصام الأحمدي: دعا حزب الأصالة والمعاصرة، بتنفيذ قرار جماعي سابق يقضي بفك الارتباط بين الجماعة الحضرية لطنجة وشركة "أمانديس"، في خضم حالة الاحتقان التي تعيشها مدينة "البوغاز" بسبب الغلاء المفرط في فواتير الماء والكهرباء.
حزب "الجرار"، وعلى متن بيان لكتابته الجهوية، أكد على ضرورة تلبية كافة مطالب سكان مدينة طنجة والمدن الأخرى، التي تدبر فيها شركة أمانديس قطاع الماء والكهرباء، مع المطالبة باعتماد قرار المجلس السابق للجماعة الحضرية لطنجة، القاضي بفك العقد مع شركة "أمانديس"، في إشارة إلى قرار صادق عليه المجلس خلال ولاية العمدة السابق فؤاد العماري.
وحمل الحزب، مسؤولية ما آل إليه الوضع، إضافة لشركة أمانديس، للحكومة التي قامت بالزيادة في أثمنة الكهرباء والماء، عبر المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. داعيا السلطات المحلية، لاحترام المسيرات السلمية وكافة الأشكال الاحتجاجية الحضارية للمواطنين.
وتاريخ 27 ماي 2014، صادق مجلس مدينة طنجة بالأغلبية، على قرار ينص على رفض تفويت "أمانديس" لأسهمها إلى شركة "أكتيس" البريطانية، واسترجاع تدبير هذا القطاع من طرف الجماعة الحضرية لطنجة، طبقا لأحكام الفصل 72 من عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
ولقي قرار المجلس الجماعي، حينها معارضة شرسة من طرف فريق حزب العدالة والتنمية، الذي كان حينها يتموقع في صف المعارضة، حيث اعتبر أن القرار، هو في ظاهره فك لارتباط الجماعة مع أمانديس وفي باطنه مكافأة للشركة الفرنسية"، بحسب تعبير قيادات الحزب.
وقدم منتخبو الحزب الذي يتولى حاليا تسيير الجماعة الحضرية، مقترح اعتماد الفصول 63 – 64 – 65 من عقد التدبير المفوض، التي ستمكن الجماعة من تحقيق مداخيل مهمة، من عائدات الغرامات التي يفترض أن تؤديها الشركة الفرنسية، نظير المخالفات التي ارتكبتها لبنود دفتر التحملات في أكثر من جانب، بحسب موقف ممثلي الحزب الذي كان ضمن فرق المعارضة.
وفي مارس المنصرم، أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال اجتماع جمعه أواخر يناير الماضي، بثلاثين مسؤوولا عن الجماعات الترابية التي تبنت مقرر إنهاء العقد مع شركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، أن تنفيذ هذه المقررات أمر صعب وربما مستحيل، بالنظر إلى تكلفته الباهظة، التي لا تقوى الدولة على تحملها.
وسبق لوزير الداخلية، أن نبه أواخر شهر اكتوبر 2014، أن قرار استرجاع عقد التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء، من طرف الجماعات الترابية، من بينها جماعة طنجة، يعتريه الكثير من الصعوبات، بالنظر إلى تكلفته المادية الباهضة.