طالب عدد من البرلمانيين بمجلس النواب بتشديد الرقابة على شركات التدبير المفوض لاسيما في قطاع الماء والكهرباء بعد تسجيل مجموعة من المخالفات وعدم احترامها لدفاتر التحملات. في هذا الصدد وجه النائب البرلماني، محمد عواد، عن حزب التقدم والإشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول مراقبة مدى تنفيذ شركة ريضال بجهة الرباطسلاالقنيطرة للإتزاماتها. وكشف النائب البرلماني، أن "بعض الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التدبير المفوض تعرف عددا من النقائص التي تنعكس على أداء هذه المرافق الحيوية والأساسية، لاسيما في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات. وأضاف، أنه "في خضم النقاش المرتبط بإعادة النظر في هذه الأنماط من التدبير، فإن الأولوية الآن، يجب أن توجه إلى تفعيل آليات الرقابة على أداء هذه المؤسسات، من أجل ضمان تحقيق التناسب بين ما تحصل عليه من أموال عمومية، وما تقدمه من خدمات يجب حتما أن تخضع لدفاتر شروط وتحملات، على أن تحدد بشكل دقيق واجبات هذه الشركات تجاه المواطن والمرفق العمومي، خاصة في الشق المتعلق بتنفيذ الاستثمارات التي التزمت بها بموجب دفاتر الشروط والتحملات التي وقعت عليها، والنموذج الذي نقدمه هنا يتعلق بشركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمحور الرباطسلاتمارة". وأكد النائب البرلماني أن "وزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات الترابية، مدعوة لتوسيع العمليات الرقابية وتشديدها، وتأطير الجماعات الترابية وتكوين موظفيها، من أجل ضمان تنفيذ لدفاتر الشروط والتحملات بشكل دقيق، يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتجويد الخدمات". وتسائل النائب البرلماني، "عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لضمان تقيد هذه الشركات بتنفيذ دفاتر الشروط والتحملات، وعدم التملص من واجباتها، في ظل عدم قدرة الجماعات الترابية لأسباب مختلفة على مراقبة وتقييم وتقويم الاختلالات التي أبان عليها التدبير المفوض ببلادنا؟". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
