نقابة فلاحية تطالب بإقرار دعم مادي حقيقي للفلاحين لمواجهة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات

عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (نقابة الاتحاد المغربي للشغل) عن استنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، معتبرا أن الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة.
وقالت الجامعة في بيان لها، إن الوزارة لم تفي بمطالب إخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة.

ونبهت إلى حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع محملة كامل المسؤولية حول ذلك لوزير الفلاحة، محذرة من خطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود وتضمينها في محاضر موقعة، مقابل كثرة الأعباء ومخاطر تنزيل برامج الوزارة في ظل نزيف الموارد البشرية وغياب الحماية القانونية.
وأكدت الجامعة مساندتها لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وأمام تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
تضامنه مع نساء ورجال التعليم وأباء وأمهات التلاميذ في معركتهم المستمرة حماية للمدرسة العمومية، وتهنئته للشغيلة التعليمة على ما حققته من مكتسبات جزئية، مجددا دعمه لشغيلة الجماعات الترابية والتكوين المهني والانعاش الوطني والبنك الشعبي للمغرب ووكالة التنمية الاجتماعية ضد تجاهل مطالبهم العادلة.
وشددت على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية بما فيها النقابية، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وعبرت الجامعة أيضا عن اعتزازها بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته الموحدة في مواجهة مخطط التهجير وحرب الإبادة الصهيونية، مؤكدة رفضها لجميع أشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم، بما في ذلك التطبيع في القطاع الفلاحي وعبر البحث العلمي الزراعي، داعية إلى مواصلة وتعزيز النضال الوحدوي من أجل إسقاط.